وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة على مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بسداد وزارة المالية لأقساط التأمينات لصالح صندوق التأمينات.
زيادة القسط السنوي من وزارة المالية
ينص التعديل على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026 ليصبح 238.550 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، مع رفع معدل الزيادة السنوية إلى 7% بدلاً من 6%.
تفاصيل التعديلات الرئيسية
يقتصر التعديل على المادة (111) من القانون، بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) من مشروع الحكومة، بالإضافة إلى مادة النشر. وفيما يلي نص المادة المعدلة:
المادة 111: تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي قيمته 238.55 مليار جنيه، يزداد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026، واعتبارًا من 1/7/2027 تضاف نسبة 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1/7/2029. كما يضاف مليار جنيه سنويًا للقسط بدءًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى القسط لمدة خمسين سنة تبدأ من 1/7/2025، وذلك مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي (المنصوص عليه في المادة 5) للالتزامات التالية:
- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
- التزامات الخزانة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد (19 بند ب من البند 3)، (23 بند 4)، (27)، 28 (بند ج)، 29، 35، 159، 163.
- مساهمة الخزانة العامة للفئات المشار إليها في البند رابعًا من المادة (2).
- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بالقانون.
- مبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون.
- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون.
- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بالقانون.
- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، دون الإخلال باستحقاق كوبوناتها حتى تاريخ العمل بالقانون.
- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بالقانون.
- المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بالقانون.
- المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
استثناءات المعاشات الاستثنائية
لا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة، سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وتلتزم الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط بأداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
نشر القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
