تأجيل محاكمة تيك توكر مداهم بتهمة بث فيديوهات خادشة للحكم في 25 مارس
أجلت المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، محاكمة نجم وسائل التواصل الاجتماعي المعروف باسم مداهم، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، حيث حددت جلسة الحكم ليوم 25 مارس المقبل. وجاء هذا التأجيل بعد جلسات استماع مطولة، كشفت خلالها تفاصيل صادمة حول أنشطة المتهم غير القانونية.
اعترافات صادمة وغسل أموال بملايين الجنيهات
أقر مداهم، واسمه الحقيقي رامي المهدي، خلال المحاكمة، بقيامه بعمليات غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه مصري. وأوضح أن هذه الأموال تم تحصيلها من خلال نشاط إلكتروني غير مشروع، تضمن نشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف جذب عدد كبير من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ضخمة.
كما أكد المتهم أنه استخدم هذه الأموال غير المشروعة في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات حديثة، ودراجات نارية باهظة الثمن. بالإضافة إلى ذلك، أسس شركات وهمية في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في الأصل من أنشطة مخالفة للقيم المجتمعية والقوانين المصرية.
تفاصيل النشاط الإلكتروني المخالف
وبحسب التحقيقات، يقيم مداهم في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث اعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري. كان هدفه الأساسي من هذه الأنشطة هو السعي وراء الشهرة والثروة المالية، دون مراعاة للحدود الأخلاقية أو القانونية.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نجح في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم. وذلك بعد توفر معلومات مؤكدة عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعمد من خلالها بث مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخلًا وغير لائق، بقصد تحقيق مكاسب مالية ضخمة بالمخالفة لأحكام القانون.
تحريات أمنية تكشف عمليات غسل أموال ممنهجة
أسفرت التحريات الأمنية عن أن المتهم استخدم الأموال التي جناها من هذا النشاط الإلكتروني غير المشروع في عمليات غسل أموال ممنهجة. وشملت هذه العمليات شراء أصول وممتلكات عقارية ومركبات، بالإضافة إلى تأسيس كيانات شكلية، بهدف إخفاء مصادر الدخل المشبوه وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وقدّرت الجهات الأمنية المصرية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. يأتي هذا في إطار استمرار جهود الدولة المصرية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية ذات الصلة، وتعزيز سيادة القانون وحماية القيم المجتمعية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها النهائي في هذه القضية يوم 25 مارس، في خطوة تُظهر جدية السلطات المصرية في محاربة الأنشطة غير القانونية على الإنترنت.
