الزهيري: زيادة الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر طفرة لمواكبة المخاطر
أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن الضوابط الجديدة الصادرة في قطاع التأمين متناهي الصغر تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي والتأميني ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأضاف الزهيري في مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" عبر قناة "إكسترا نيوز" أن عدد عملاء التأمين متناهي الصغر في مصر قد يزيد على 10 ملايين عميل، مشيرًا إلى أن التسهيلات الجديدة وزيادة مبالغ التأمين ستساعد في دخول فئات أوسع من محدودي الدخل إلى المنظومة التأمينية.
تفاصيل الزيادة في الحد الأقصى للتأمين
أشار علاء الزهيري إلى أن الحد الأقصى لمبالغ التأمين متناهي الصغر تم رفعه إلى 390 ألف جنيه، بعدما كان سابقًا يتراوح بين 200 و320 ألف جنيه، لافتًا أن هذا التطور يمثل طفرة حقيقية تعكس زيادة مبالغ التمويل متناهي الصغر وتواكب المخاطر الفعلية التي يواجهها العملاء. وذكر الزهيري أن هذا الإجراء يوفر أريحية كبيرة للعملاء ذوي الدخل المحدود الذين يسعون لحماية ممتلكاتهم الصغيرة والمعدات الإنتاجية التي يعتمدون عليها في أعمالهم.
آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، حيث تساهم في:
- توسيع قاعدة العملاء في قطاع التأمين متناهي الصغر.
- توفير حماية مالية أفضل للفئات محدودة الدخل.
- تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي.
- زيادة الثقة في النظام المالي المصري.
وأوضح الزهيري أن هذه الإجراءات تسهم في خلق بيئة تأمينية أكثر استقرارًا ومرونة، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل ويحد من المخاطر المحتملة التي قد تواجه الأسر والشركات الصغيرة.
