أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن استضافة مصر للدورة 52 لمؤتمر المنظمة الأفريقية للتأمين تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون داخل الأسواق الأفريقية. وأشار في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 2000 مشارك يمثلون 57 دولة من داخل أفريقيا وخارجها، إلى جانب 1212 شركة، و48 متحدثاً، ونحو 40 ورشة عمل.
أهمية السوق المصرية
أوضح الزهيري أن انعقاد المؤتمر في مصر بعد آخر استضافة عام 2013 يعكس أهمية السوق المصرية ومكانة الاقتصاد المصري وخبرته في القارة الأفريقية. وأضاف أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 أسهم بشكل كبير في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة رؤوس الأموال.
زيادة رؤوس الأموال
رفع القانون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، مما يمنح الشركات قوة ومتانة أكبر ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية. وأشار الزهيري إلى أن سوق التأمين في مصر حقق معدل نمو مجمع تجاوز 440% خلال الفترة من 2017 إلى 2025، بينما تتراوح معدلات النمو السنوية بين 18% و22%.
أنشطة التمويل غير المصرفي
أكد رئيس اتحاد شركات التأمين أن اتساع أنشطة التمويل غير المصرفي يدعم فرص نمو قطاع التأمين نظراً لارتباط معظم هذه الأنشطة بالتغطيات التأمينية. كما أشار إلى أن القانون الجديد أتاح للهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح أنواع جديدة من التأمين الإلزامي بما يخدم المواطنين.
شركات متخصصة وتأمين متناهي الصغر
سمح القانون بإنشاء شركات متخصصة في نشاط تأميني واحد، إلى جانب تأسيس شركات للتأمين متناهي الصغر. وأكد الزهيري أن هذا النوع من التأمين يفتح آفاقاً واسعة للوصول إلى الفئات محدودة الدخل عبر وثائق منخفضة التكلفة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية في مصر.
