أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بشكل نهائي مشروعي قانونين يخصان ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026-2027، وذلك فيما يتعلق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تفاصيل موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
عرض المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة للعام المالي 2026-2027، حيث بلغ إجمالي الموازنة 865 ملياراً و982 مليون جنيه. وأوضح عبد الهادي أنه تم وضع آلية للحد الأدنى للأجر التأميني بقيمة ألف جنيه في عام 2021، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة سبع سنوات متتالية.
تحسن في المعاشات والأجور التأمينية
أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن الحد الأدنى للأجر التأميني قد ارتفع حالياً إلى نحو 2200 جنيه، مؤكداً أن المعاشات تشهد تحسناً ملحوظاً. وشدد على أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع آليات فعالة لإصلاح منظومة المعاشات، وأن الأمور تتجه نحو الأفضل رغم التحديات التي فرضها ارتفاع معدلات التضخم.
استثمارات أموال التأمينات
أوضح عبد الهادي أن هناك استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية تظهر في الميزانية، حيث ألزم القانون الهيئة باستثمار 75% من أموال التأمينات في أذون وسندات الخزانة. أما النسبة المتبقية وقدرها 25%، فتشمل تحوطاً عبر ودائع قصيرة الأجل بنسبة 20% تحسباً لصرف منح استثنائية، في حين تخصص 5% لمساهمة الهيئة في شركات وإدارة محفظة مالية.
