الرقابة المالية تعلن قواعد جديدة لتنظيم الخبرة الاكتوارية في مصر
في خطوة مهمة لتطوير نشاط التأمين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين وتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين بصفة خاصة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقطاع المالي غير المصرفي بوجه عام.
تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط
صرح الدكتور إسلام عزام أن القرار يمثل خطوة مهمة في رسم الأطر التنظيمية لمهنة الخبرة الاكتوارية، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للممارسين، وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بنشاط التأمين. وأضاف أن القرار يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل سوق التأمين، والتأكيد على اعتماد الأسس العلمية والمهنية الدقيقة في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية، مما يدعم إدارة المخاطر لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
وأوضح عزام أن القرار ينطلق من حرص الهيئة على تطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في مصر، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مستويات الحوكمة في القطاع، مما يرفع كفاءة القرارات الفنية والمالية.
شروط صارمة للترخيص والتسجيل
يشترط القرار لممارسة أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط الخبرة الاكتوارية، الحصول على الترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها، مع حظر استعانة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير الخبراء المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية. وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
متطلبات تأسيس شركات الخبرة الاكتوارية
يحدد القرار شروطًا لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، أبرزها:
- اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية.
- توافر حد أدنى لرأس المال المنصوص عليه في القرارات السابقة والبالغ 3 ملايين جنيه.
- أن يكون من بين مساهمي الشركة من تتوافر لديه الخبرة في مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية وفي المجال الاكتواري.
- وجود إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.
كما يحدد القرار شروط قيد الخبراء الأفراد، ومنها تمتعهم بالمؤهلات المهنية المعترف بها دوليًا، والخبرة، وحسن السمعة، واجتياز اختبارات الهيئة.
التزام بأعلى معايير النزاهة والموضوعية
أشار إسلام عزام، رئيس الهيئة، إلى ضرورة التزام الخبراء الاكتواريين بأعلى معايير النزاهة والموضوعية والسرية والحياد، ومراعاة السلوك المهني القويم، وبذل العناية المهنية الواجبة في جميع أعمالهم، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالخبراء أو العملاء أو منشآت التأمين وإعادة التأمين أو بمهنة الخبرة الاكتوارية بوجه عام.
وشدد على مراعاة الالتزامات المنصوص عليها بالقرار، وبالأخص تجنب تعارض المصالح، والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير، بما يعزز من موثوقية نتائج الأعمال الاكتوارية.
حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة
أوضح أن القرار يساهم في حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، ويعزز الثقة في قطاع التأمين، حيث يستحدث متطلبات إلزامية مثل تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكلٍ من الخبراء والشركات، على أن تكون صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، وذلك وفقًا لحجم الأعمال، بهدف توفير حماية إضافية للمتعاملين وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع.
إطار رقابي متكامل ومهلة للتوفيق
يضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا للممارسين يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية، وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال المخالفات الجسيمة. ويمنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.
