الرقابة المالية تطلق إطارًا تنظيميًا جديدًا للخبرة الاكتوارية في مصر
في خطوة مهمة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين وتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
أهداف القرار الجديد
صرح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن القرار يمثل خطوة حاسمة في رسم الأطر التنظيمية لمهنة الخبرة الاكتوارية. وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للممارسين، وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بنشاط التأمين. كما يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل سوق التأمين، والتأكيد على اعتماد الأسس العلمية والمهنية الدقيقة في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية، مما يدعم إدارة المخاطر لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
شروط الترخيص والقيد للخبراء والشركات
يشترط القرار لممارسة أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط الخبرة الاكتوارية، الحصول على الترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها. كما يحظر استعانة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير الخبراء المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية. وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، مع إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
متطلبات تأسيس شركات الخبرة الاكتوارية
يحدد القرار شروطًا لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، أبرزها:
- اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية.
- توافر حد أدنى لرأس المال المنصوص عليه في القرارات السابقة والبالغ 3 ملايين جنيه.
- أن يكون من بين مساهمي الشركة من تتوافر لديه الخبرة في مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية وفي المجال الاكتواري.
- وجود إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.
شروط قيد الخبراء الأفراد
يحدد القرار أيضًا شروط قيد الخبراء الأفراد، ومنها:
- تمتعهم بالمؤهلات المهنية المعترف بها دوليًا.
- توافر الخبرة العملية في المجال.
- حسن السمعة والسلوك المهني القويم.
- اجتياز اختبارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
التزامات ومعايير المهنية
أشار الدكتور إسلام عزام إلى ضرورة التزام الخبراء الاكتواريين بأعلى معايير النزاهة والموضوعية والسرية والحياد. وشدد على مراعاة السلوك المهني القويم، وبذل العناية المهنية الواجبة في جميع أعمالهم، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالخبراء أو العملاء أو منشآت التأمين وإعادة التأمين أو بمهنة الخبرة الاكتوارية بوجه عام. كما أكد على تجنب تعارض المصالح والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير.
حماية المتعاملين وتعزيز الثقة
أوضح القرار أنه يساهم في حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، ويعزز الثقة في قطاع التأمين. حيث يستحدث متطلبات إلزامية مثل تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكلٍ من الخبراء والشركات، على أن تكون صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، وذلك وفقًا لحجم الأعمال. ويهدف هذا إلى توفير حماية إضافية للمتعاملين وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع.
الإطار الرقابي والتدابير الإدارية
يضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا للممارسين يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية، وإخطار الهيئة بالمخالفات. مع منحها صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال المخالفات الجسيمة. كما يمنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.
