في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة 24 أبريل 2026، فرض عقوبات على 20 شركة و19 سفينة مرتبطة بإيران، من بينها ناقلات نفط وغاز. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب الحرب والحصار الذي تتعرض له إيران، مما يزيد من عزلة طهران الاقتصادية.
تفاصيل العقوبات الجديدة
شملت قائمة العقوبات الأمريكية كيانات بارزة، أبرزها مصفاة هنغلي للبتروكيماويات الواقعة في داليان الصينية. وتعد هذه المصفاة من أكبر مصافي التكرير في الصين، وتلعب دوراً محورياً في تمويل إيران عبر عمليات التهريب والتحايل على العقوبات.
في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يسمح بالإنهاء التدريجي للمعاملات مع الشركات المدرجة في القائمة، مما يتيح للشركات المتعاملة معها فترة سماح لتصفية التزاماتها قبل تطبيق العقوبات الكاملة.
توسيع نطاق العقوبات ليشمل البنك المركزي الإيراني
بالإضافة إلى ذلك، قامت الخزانة الأمريكية بتحديث قائمة العقوبات لتشمل البنك المركزي الإيراني، بما في ذلك شركات تداول العملات الرقمية المرتبطة به. ويأتي هذا الإجراء لقطع قنوات التمويل البديلة التي قد تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات الدولية.
وتستهدف هذه العقوبات الجديدة قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، وخاصة قطاعي النفط والغاز، حيث تعتمد إيران بشكل كبير على عائدات تصدير النفط لتمويل أنشطتها. كما تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات التهريب والتحايل التي تستخدمها طهران لاستيراد السلع الأساسية وتصدير النفط.
ردود فعل متوقعة
من المتوقع أن تثير هذه العقوبات ردود فعل غاضبة من الجانب الإيراني، الذي قد يلجأ إلى إجراءات انتقامية مثل تصعيد الأنشطة النووية أو زيادة الضغط على القوات الأمريكية في المنطقة. كما قد تؤدي إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، نظراً لإدراج شركة صينية في قائمة العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الضغط القصوى التي تتبعها الإدارة الأمريكية ضد إيران، بهدف إجبارها على التفاوض بشأن برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.
