الشيوخ يوافق نهائياً على تعديل قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائياً على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استدامة التمويل وضمان استمرارية صرف المستحقات للمستفيدين.

تفاصيل التعديلات

يتضمن التعديل المادة 111 من القانون الأصلي، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، بالاتفاق مع ممثلي الحكومة. ويسعى مشروع القانون الجديد إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

زيادة القسط السنوي

يرتفع القسط السنوي المدفوع من الخزانة العامة إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الموارد المالية للهيئة وضمان استدامة نظام التأمينات.

—

آلية الزيادة السنوية

يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026، على أن تزيد تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً لتصل إلى 7% في يوليو 2029. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات لدعم النظام.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم التأمينية، مع تحقيق التوازن المالي للنظام على المدى الطويل.