وافق عدد من أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشددين على ضرورة رفع قيمة المعاشات بما يتناسب مع زيادة الأجور لمواجهة موجة التضخم. في المقابل، طالب حزبا الوفد والإصلاح والتنمية بإرجاء مناقشة المشروع لحين تقديم الحكومة الدراسات الاكتوارية الخاصة بأموال المعاشات، وطالبت النائبة لبنى عبد العزيز بعرض الدراسة الاكتوارية لأموال المعاشات، تحسباً لأي عجز مالي قد يطرأ مستقبلاً.
إجراء تقييم دوري كل 3 سنوات
من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بالمجلس، أهمية تعديل القانون باعتباره يمس كل بيت مصري ويحقق الأمان الاجتماعي للمواطنين، مشيراً إلى أن التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة، إذ تشمل رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمينات إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، لضمان سيولة دائمة تمنع تأخير صرف المعاشات، إضافة إلى إقرار زيادة سنوية مركبة بنسبة 7% لحماية أموال المعاشات من آثار التضخم. وطالب قرقر بإجراء تقييم دوري كل 3 سنوات لمراجعة مدى تناسب الأقساط مع التزامات الهيئة الفعلية، بدلاً من الاكتفاء بجدول زمني يمتد 50 عاماً دون مراجعة. كما تساءل عن مدى جاهزية البنية الإلكترونية للهيئة لتنفيذ الزيادات المقترحة بدقة وتفادي أي مشكلات في انتظام الصرف. وأكد أن المشروع يوفر الأمان لأصحاب المعاشات، لكنه دعا إلى مزيد من الاهتمام بكبار السن الذين يعانون من أمراض الشيخوخة، وضرورة مواءمة قيمة المعاش مع الظروف الاقتصادية.
إنشاء هيئة مستقلة للحفاظ على أموال المودعين
بدورها، أوضحت النائبة سولاف درويش، أن الهدف من التعديلات هو إنشاء هيئة مستقلة للحفاظ على أموال المودعين وفك التشابكات المالية، مؤكدة أهمية وضع آلية موحدة وشاملة لحماية أصحاب المعاشات. وقال النائب أحمد الشناوي إن أصحاب المعاشات «فئة أولى بالرعاية»، لافتاً إلى أن هذه التعديلات كان ينبغي تقديمها منذ جائحة كورونا. فيما قال النائب تامر عبدالقادر، إن هذا المشروع ينتظره ملايين المصريين، لافتاً إلى أن المعاش ليس منحة وإنما هو حق وفقاً للدستور، واليوم أصحاب المعاشات يعانون أشد المعاناة من ارتفاع الأسعار في الأدوية وكل شيء. وأضاف عبدالقادر، خلال الجلسة العامة برئاسة هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أن كل أصحاب المعاشات ينتظرون من مجلس النواب والنواب الذين انتخبوهم الأمل وإحداث تعديلات تضمن لهم حياة كريمة. وتابع عبدالقادر، أنه جرى التعديل على مادة واحدة فقط، ولكن الأسر تموت والحكومة غير قادرة على السيطرة على الأسعار، فضلاً عن أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لم تعزز إشراك ربات البيوت في نظام التأمينات.
