وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
زيادة القسط السنوي من وزارة المالية
يتضمن تعديل القانون زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026، ليصبح 238.550 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، مع رفع معدل الزيادة السنوية إلى 7% بدلاً من 6%.
تفاصيل التعديلات
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (111) من القانون، بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) من مشروع الحكومة، بالإضافة إلى مادة النشر.
- المادة 111: تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي قيمته 238.55 مليار جنيه، يزداد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1/7/2026، ثم تضاف نسبة 0.2% سنوياً اعتباراً من 1/7/2027 حتى تصل إلى 7% مركبة بدءاً من 1/7/2029. كما يضاف مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/7/2026. يؤدي هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ من 1/7/2025.
التزامات صندوق التأمين الاجتماعي
يقوم الصندوق بتحمل عدة التزامات منها: المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، الالتزامات المقررة بموجب مواد محددة، مساهمة الخزانة للفئات المشمولة، المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، مبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية، المديونية المستحقة على الخزانة، العجز الاكتواري، سندات الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه، المديونية الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020، المديونية المستحقة لهيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة لمصلحة الضرائب.
المعاشات الاستثنائية
لا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964، أو أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بالقانون. وتلتزم الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط بأداء المستحقات المالية المقررة.
النشر والعمل بالقانون
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
