وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس اليوم، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسط مطالبات بزيادة المعاشات خلال المرحلة المقبلة أسوة بالأجور لرفع كاهل العناء عن أصحاب المعاشات في مصر.
تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025 - 2026، ليصبح 238.550 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه. كما تم زيادة معدل زيادة القسط السنوي ليصبح 7% بدلاً من 6%، مع تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.
تصريحات النائب محمد سعفان
أكد النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقرر التقرير، أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، مما استدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مع تحميل الخزانة العامة تكلفة تلك الإجراءات. وبناءً عليه، صدرت القوانين تباعاً لتقرير تلك الحزم بشكل محدد، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفتها ضمن القسط السنوي الذي تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
يأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن استدامة نظام التأمين الاجتماعي وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
