وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم، بصفة نهائية على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير نظام الحماية الاجتماعية.
تفاصيل القانون
ينص القانون على زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه شهرياً، وتوحيد نسب الاشتراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرعاية أصحاب المعاشات.
أهداف القانون
- توسيع قاعدة المشتركين في التأمين الاجتماعي ليشمل العمالة غير المنتظمة.
- تحسين مستوى المعاشات الحالية والمستقبلية.
- ضمان استدامة النظام التأميني ماليًا.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة القوى العاملة، أن القانون يمثل نقلة نوعية في مجال التأمينات، مشيرًا إلى أنه تم الأخذ بملاحظات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
من جانبه، شدد وزير التضامن الاجتماعي على أن القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال ربط المعاشات بمعدلات التضخم.
ويأتي هذا القانون في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
