شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات النسخة السابعة من الماراثون السنوي الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمركز شباب الجزيرة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية. وجرى الماراثون تحت شعار: "نجري علشان بكرة.. ونأمن عشان ما نبدأش من الأول"، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد، وقيادات الاتحاد والشركات العاملة في مصر.
إقبال كثيف يتجاوز 3500 مشارك
شهد الماراثون إقبالًا كثيفًا تجاوز 3500 مشارك من العاملين بقطاع التأمين وأسرهم ومحبي الرياضة من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم القدامى. وحرص المشاركون على التفاعل مع الفعاليات المصاحبة للماراثون التي استهدفت دعم مفاهيم الشمول المالي والتأميني بين الشباب، والتعريف ببعض المنتجات الجديدة واستخدامات التكنولوجيا المالية.
أهمية التواصل مع الأجيال الشابة
أعرب الدكتور إسلام عزام عن اعتزازه بالمشاركة في الماراثون السنوي للاتحاد، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة للتواصل مع الأجيال الشابة وتعزيز ارتباطهم بالقطاع المالي غير المصرفي. وأوضح أن هذه الأنشطة تسهم في نشر التوعية بالمستجدات الهائلة على صعيد الاستثمار والتكنولوجيا، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات ويدعم الشمول المالي.
تعزيز الوعي بالتخطيط المالي
أضاف عزام أن دمج الشباب في الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والخدمات المالية غير المصرفية الأخرى يعزز الوعي بأهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر. وأكد أن ذلك يسهم في خلق جيل أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر، ودعم خطط النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته وتنافسيته.
تطوير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى استمرار الهيئة في العمل على تنشيط الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، خاصة في التأمين. ويتم ذلك من خلال تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة على استخدام الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يدعم الوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
تطوير نشاط التأمين عبر أطر تنظيمية جديدة
أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين عبر استحداث وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لتطوير القطاع. ومن أحدث هذه الإجراءات إعادة تنظيم التأمين التكافلي ووضع معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، لضمان استقرار الشركات وتعزيز ملاءتها وقدرتها على مواجهة المخاطر من ناحية، وتشجيعها على دعم المنتجات التأمينية المبتكرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية من ناحية أخرى. وأوضح أن هذه الجهود تسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين وتحقيق الاستدامة والنمو للقطاع.
