يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف المحافظات موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، خاصة مع اقتراب تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا، والتي تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية.
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026
أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو سيبدأ اعتبارًا من يوم 1 من ذات الشهر ويستمر حتى نهاية الشهر، وذلك لأصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن.
خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2026
- زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- الضغط على أيقونة صاحب معاش.
- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
- الضغط على أيقونة استعلام، فتظهر البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.
زيادة المعاشات 2026
يحمل شهر يوليو المقبل بشرى سارة لأصحاب المعاشات، إذ يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، إذا لم يتم الإعلان عن نسبة أخرى، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينص على ألا تتجاوز الزيادة السنوية هذه النسبة. ومن المتوقع أن يستفيد من الزيادة ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
الإعلان عن زيادة المعاشات
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنها تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن. ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقررة لزيادة المعاشات لا تتجاوز 15%، لكن ربما تكون أقل من ذلك، لكن تجرى حاليًا دراسات موسعة حول هذا الأمر وحسمه والإعلان عنه خلال أيام، لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.
أماكن صرف معاشات يوليو 2026
أشارت الهيئة إلى أن المعاشات ستكون متوفرة في مواعيد الصرف المعلنة ويمكن الحصول عليها من خلال: ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية. وأكدت استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.
