أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.
لقاء مع مجتمع الأعمال
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث استمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول السياسات الاقتصادية والإجراءات الحكومية. وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
التزام الحكومة بدعم الاستثمار
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز جديدة. وقال: "نحن ملتزمون بتوفير مناخ استثماري جاذب، ونعمل على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين بشكل فوري".
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، وتقدم الدعم اللازم لضمان نجاحها. وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاقتصاد.
إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار
وكشف رئيس الوزراء عن عدد من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، ومنها:
- تسريع وتيرة إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية.
- إنشاء نافذة واحدة للمستثمرين لإنهاء الإجراءات.
- توفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار تنافسية.
- تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية للمشروعات الجديدة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، من خلال جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ردود فعل إيجابية من المستثمرين
من جانبهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم لجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، وأشادوا بالتواصل المباشر مع المسؤولين. وأكدوا أن هذه اللقاءات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء دعوته للمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكداً أن الدولة على استعداد لتقديم كل التيسيرات اللازمة. وقال: "مصر واعدة بالخير، ونحن نعمل معاً لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة".
