الاتحاد الأوروبي يدرس إعادة تفعيل إجراءات أزمة الطاقة لعام 2022 لمواجهة اضطرابات حرب إيران
أعلن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يونسن، أن الاتحاد يدرس حالياً إعادة تفعيل الإجراءات الطارئة التي اتخذها خلال أزمة الطاقة في عام 2022، وذلك لمعالجة الاضطراب المتزايد في أسواق الطاقة الناجم عن حرب إيران. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث ناقشوا الاستجابة الجماعية للأزمة الحالية.
خطط مقترحة تشمل خفض الضرائب على الكهرباء
قال يونسن إن الخطط تحتوي على مقترحات بشأن خفض الضرائب على الكهرباء والرسوم المتعلقة بالشبكة، مشيراً إلى أن الاتحاد لا يعلم إلى متى ستستمر هذه الأزمة أو مدى عمقها. وأضاف: «نحن نعد أيضاً فرصاً وإمكانيات مختلفة تشبه إلى حد كبير تلك التي استخدمناها خلال أزمة عام 2022»، مؤكداً على ضرورة الاستعداد لسيناريوهات طويلة الأمد.
سياسات طارئة سابقة وتأثيرات حرب إيران
كان الاتحاد الأوروبي قد أدخل مجموعة من السياسات الطارئة في عام 2022 بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز عقب غزوها لأوكرانيا. وشملت هذه السياسات:
- وضع سقف لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد.
- فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة.
- وضع أهداف للحد من الطلب على الغاز.
وأوضح يونسن أن حرب إيران ستؤدي على الأرجح إلى اضطراب طويل الأمد في أسواق الطاقة، قائلاً: «لن يكون الاضطراب قصير الأمد، لأنه حتى لو ساد السلام غداً، فلن نعود إلى الوضع الطبيعي. فقد أضرت الحرب بشدة، وما زالت، بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة».
اعتماد أوروبا على الوقود المستورد وتأثيرات الصراع
أشار يونسن إلى أن اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد يجعلها عرضة لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة العالمية. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 70% منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير. ومع ذلك، لم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز، حيث تستورد أوروبا معظم هذه المصادر من موردين خارج الشرق الأوسط.
مخاوف بشأن إمدادات المنتجات البترولية المكررة
أوضح يونسن أن بروكسل تشعر بقلق بالغ على المدى القريب بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات البترولية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل. يستورد الاتحاد حوالي 15% من احتياجاته من الكيروسين من موردين في الشرق الأوسط، مما يجعله أكثر عرضة للخطر. وطالب الحكومات بتأجيل أعمال الصيانة غير الطارئة للمصافي في محاولة لضمان استمرار تدفق إمدادات المنتجات النفطية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة، مما يدفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن حلول سريعة وفعالة لضمان استقرار الإمدادات وتخفيف الأعباء على المواطنين والشركات.
