تغيير جذري في محاسبة العدادات الكودية للكهرباء
في خطوة هامة ضمن منظومة الطاقة المصرية، أعلن مصدر مسؤول بالقطاع التجاري بأحد شركات توزيع الكهرباء عن اعتماد تعريفة موحدة وثابتة لاستهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية القديمة، حيث بلغ سعر الكيلووات/ساعة نحو 2.74 جنيه، وذلك بدءًا من أول أبريل 2026. هذا التعديل يمثل تحولًا ملحوظًا مقارنة بالنظام السابق الذي كان يعتمد على شرائح استهلاك متدرجة تبدأ بأسعار منخفضة ثم ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك.
إلغاء نظام الشرائح واستبداله بسعر موحد
أوضح المصدر أن أبرز ملامح هذا التعديل هو إلغاء نظام الشرائح تمامًا، إذ لم يعد هناك تدرج في أسعار الاستهلاك، بل يتم احتساب كافة الكميات المستهلكة بسعر موحد من أول كيلو وات حتى آخره. ويهدف هذا التوجه إلى توحيد أسس المحاسبة للعقارات المخالفة، التي لا تستفيد من الدعم الحكومي المخصص للمشتركين النظاميين، في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة الدعم وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المشتركين.
أهداف الوزارة من التعديل الجديد
تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، تشمل:
- تقليل العبء المالي الناتج عن دعم الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية.
- تعزيز مبدأ العدالة في توزيع الدعم بين جميع فئات المستهلكين.
- تحفيز أصحاب العقارات المخالفة على تقنين أوضاعهم القانونية، والتحول إلى العدادات الرسمية المرتبطة بأسماء المشتركين.
فارق واضح بين العدادات الكودية والقانونية
في ضوء النظام الجديد، يتضح الفارق الكبير بين العدادات الكودية والقانونية؛ إذ تظل العدادات القانونية خاضعة لنظام الشرائح المدعومة، ما يجعلها أكثر ملاءمة من حيث التكلفة للاستهلاك المنزلي المتوسط. في المقابل، يتحمل مستخدمو العدادات الكودية تكلفة أعلى نتيجة تطبيق السعر الموحد دون أي دعم، مما يزيد من الأعباء المالية على أصحاب هذه العدادات.
نصائح للمشتركين بالعدادات الكودية
نصح المصدر المشتركون الذين يستخدمون العدادات الكودية بمتابعة استهلاكهم بدقة، في ظل ارتفاع تكلفة الكيلووات، والعمل على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، بما يتيح لهم الاستفادة من نظام المحاسبة التقليدي الأقل تكلفة. كما أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطورات أوسع بمنظومة الكهرباء في مصر، والتي تشهد تحسينات مستمرة في آليات محاسبة استهلاك الطاقة للعقارات المخالفة وغير المرخصة.
