مصر تطلق خطة طموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر تستهدف 42% طاقة متجددة بحلول 2035
في إطار رؤية متكاملة لدمج الأبعاد البيئية في مسارات التنمية، تتبنى الدولة المصرية استراتيجية شاملة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ترتكز على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية والتوسع في التكنولوجيا النظيفة، بهدف تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على المناخ، وفقًا لتقرير حديث لوزارة التنمية المحلية والبيئة.
خطوات جادة في مجال الطاقة المتجددة
كشف التقرير عن اتخاذ خطوات عملية في هذا المسار، حيث تم التركيز على الطاقة المتجددة كركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية. ومن أبرز الإنجازات إنشاء محطة بنبان بأسوان، التي تعد من كبرى محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتضم 31 محطة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1550 ميجاوات.
كما تستهدف الدولة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035، موزعة بين مصادر الطاقة الشمسية والرياح والمياه. إلى جانب ذلك، تم إطلاق استراتيجية للهيدروجين الأخضر، تهدف إلى توطين الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة النظيفة.
تمويل واستثمارات خضراء
شملت الجهود المصرية إصدار أول سندات خضراء في المنطقة، لتوفير بدائل تمويلية مبتكرة للمشروعات البيئية. كما تسعى الدولة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% إلى 50% بنهاية عام 2025، فضلًا عن التعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي.
توسع في المدن الذكية والنقل النظيف
تتضمن الخطة التوسع في مدن الجيل الرابع عبر إنشاء 14 مدينة ذكية على مساحة 450 ألف فدان، تعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة. كما تشمل التوسع في النقل النظيف من خلال شبكات المترو والقطارات الكهربائية، مع توجه لتوطين صناعة السيارات الكهربائية. وقد تم تدشين أول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر لتعزيز الكفاءة اللوجستية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
مشروعات المياه والزراعة والتنمية الريفية
في قطاع معالجة المياه، تم تنفيذ مشروع مصرف بحر البقر بطاقة 5.2 مليون متر مكعب يوميًا، لاستصلاح 400 ألف فدان. كما شملت الجهود تبطين الترع وتحسين نظم الري للحد من الفاقد المائي. وتستهدف الدولة استصلاح 1.5 مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% بحلول عام 2030.
ويرتبط التحول الأخضر بتنمية الريف المصري من خلال مبادرة «حياة كريمة»، التي تركز على توفير مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي. كما تتيح الدولة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تدوير المخلفات والطاقة الحيوية، والاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية.
