وزير الكهرباء: الأحمال زادت 7% وخفض الفقد بأكثر من 16% خلال عامين
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، بما يضمن استدامة الخدمة ومواجهة الزيادة المتنامية في الأحمال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء، حيث سلط الوزير الضوء على التحديات والإنجازات في القطاع.
زيادة الأحمال الكهربائية بنسبة 7%
أوضح وزير الكهرباء أن الأحمال الكهربائية شهدت زيادة حقيقية بنسبة 7%، في الوقت الذي يتم فيه العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة للحد من معدلات الاستهلاك. وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتوازي مع جهود وزارة البترول لزيادة الإنتاج، مما يعكس النمو الاقتصادي والطلب المتصاعد على الطاقة. كما أكد أن الحكومة دعمت قطاع الكهرباء باعتمادات كبيرة لتوسيع الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن الاستثمارات المخصصة لربط قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية بلغت نحو 160 مليار جنيه، بهدف تحقيق مزيج طاقة متوازن وتكلفة مناسبة. هذا الجهد يهدف إلى تعزيز مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
خفض نسب الفقد في الشبكات
فيما يتعلق بالفقد في الشبكات، أشار الوزير إلى أن التوسع في إنشاء البنية التحتية، بما يشمل تنفيذ 33 محطة جديدة على جهود 220 و66 كيلو فولت، إلى جانب مد نحو 10 آلاف كيلومتر من الخطوط، يؤدي بطبيعته إلى وجود فقد فني. ومع ذلك، نجحت الوزارة في خفض نسب الفقد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
أوضح أن نسب الفقد كانت تصل في بعض المناطق إلى 30% و40%، لكنها تراجعت حاليًا، حيث سجلت أعلى نسبة في الشركات نحو 18%، منها نحو 10% فقد فني. وأشار إلى أن بعض الشركات حققت معدلات أقل من 12%، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في كفاءة الشبكة.
دور العدادات الذكية والإجراءات القانونية
أكد الوزير أن تركيب العدادات الذكية أسهم بشكل فعال في تحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفقد، حيث تم تركيب نحو 2.4 مليون عداد كودي من إجمالي 24 مليون عداد. هذه الخطوة ساعدت في ضبط الاستهلاك وزيادة الإيرادات، مما يعزز الاستدامة المالية للقطاع.
كما أشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية مشددة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، من خلال مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ العقوبات، إلى جانب إعداد قوائم للكيانات المخالفة وحرمانها من بعض الخدمات. وشدد على أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض نسبة الفقد خلال العامين الماضيين بأكثر من 16%، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتحسين كفاءة الشبكة وضمان استقرار إمدادات الكهرباء.
ختامًا، أكد وزير الكهرباء أن هذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بتحسين خدمات الطاقة ومواكبة التحديات المستقبلية، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة في إطار الرؤية الوطنية للتنمية.
