زيادة مالية ضخمة في قطاع الطاقة بسبب تقلبات الوقود
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن ارتفاع ملحوظ في المستحقات المالية لصالح قطاع البترول، حيث بلغت الزيادة ما يقارب 97 مليار جنيه مصري. جاءت هذه الزيادة كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر الماضي، مما أثر على التكاليف التشغيلية لمحطات توليد الكهرباء.
تنسيق حكومي لإعادة النظر في آليات الاحتساب
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن وزارة الكهرباء تحركت بشكل فوري بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف إعادة النظر في آليات احتساب تكلفة الوقود. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان صرف الفروق المالية بصورة منتظمة ودورية، مع التأكيد على إدراجها بدقة ضمن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يحافظ على الشفافية المالية في القطاع.
كما أكد عصمت أن التنسيق مستمر مع قطاع البترول لتأمين الاحتياجات اللازمة لمحطات التوليد، مشدداً على التزام الدولة الكامل بالحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء. وأشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية نتيجة تقلبات أسعار الوقود العالمية، مما يعكس سياسة داعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
خطة شاملة لدعم استقرار الشبكة القومية
وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طموحة تستهدف دعم استقرار الشبكة القومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تتضمن هذه الخطة عدة محاور رئيسية:
- تنفيذ برامج التحول الرقمي الشامل في القطاع.
- خفض الفاقد من الطاقة ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع.
- الارتقاء بمعدلات الأداء التشغيلي والمالي.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة الأوسع لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته على المدى الطويل، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.
تواصل مباشر مع العاملين وتأكيد على رأس المال البشري
شارك الدكتور محمود عصمت اليوم العاملين في ديوان عام الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في إفطارهم الجماعي، بحضور عدد من قيادات القطاع. عبر الوزير عن حرصه الدائم على التواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم، مقدماً الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم والعمل بروح الفريق الواحد.
وأكد عصمت أن من أولويات خطة العمل الحالية الاهتمام برأس المال البشري واستنهاض همم العاملين، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة يجري العمل على حسن إدارتها واستثمارها. كما أشار إلى الدور الهام للعاملين في قطاع الكهرباء الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مؤكداً على دعم الدولة بكل مؤسساتها للعنصر البشري وتحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية.
من جانبهم، عبر العاملون عن سعادتهم البالغة بمشاركة الوزير لهم في هذا اللقاء، وتعهدوا بمواصلة البذل والعطاء والعمل في إطار المسؤولية الكاملة. أكدوا على التزامهم بتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات إعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة، مما يعكس روح التعاون والتفاني في خدمة الوطن.
