شركة الكهرباء تحذر من مخاطر كلمة "مدين" على العدادات المسبقة الدفع
كشفت هندسة كهرباء التحرير بدر التابعة لقطاع السادات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عن السر وراء ظهور كلمة "مدين" على شاشات العدادات مسبقة الدفع. وأوضحت الشركة أن هذه الكلمة تشير إلى وجود مديونيات متراكمة على المشترك، والتي قد تشمل أقساط سابقة لثمن العداد نفسه أو فروق في الاستهلاك المسجل.
كيفية عمل النظام وآثاره المباشرة
وفقًا للبيان الرسمي الذي نشرته الشركة على صفحتها في فيس بوك، فإن العداد مسبق الدفع مصمم لتسجيل أي مدفوعات متأخرة كمديونية قائمة. وعندما يقوم المشترك بإعادة شحن الرصيد بعد فترة من التوقف، يخصم العداد تلقائيًا قيمة هذه المديونية فورًا. هذا الإجراء قد يؤدي إلى نفاد الرصيد الجديد على الفور، دون أن يتمكن المستخدم من الاستفادة الفعلية من الكهرباء المشحونة.
وأضافت الشركة أن كلمة "مدين" تبقى ظاهرة على شاشة العداد بشكل مستمر، حتى يتم سداد المديونية بالكامل. كما حذرت من أن استمرار عدم الشحن أو السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، يمنح شركة الكهرباء الحق القانوني في رفع العداد وفصل التيار الكهربائي نهائيًا عن الوحدة السكنية أو التجارية.
نصائح هامة لتجنب المشكلات والانقطاعات
قدمت شركة الكهرباء عدة توصيات للمشتركين لضمان استمرارية الخدمة وتفادي المفاجآت المالية:
- الشحن المنتظم: نصحت الشركة بالشحن الدوري للعداد، حتى في حال وجود رصيد كافٍ، لضمان سداد الأقساط والرسوم الدورية مثل رسوم النظافة وخدمة العملاء أولًا بأول، ومنع تراكمها.
- متابعة الشاشة: أكدت على أهمية مراقبة شاشة العداد بشكل دوري، مع التركيز على خانة المديونية، للاطلاع على أي مستحقات متراكمة.
- جدولة المدفوعات: دعت المشتركين الذين يواجهون مديونيات كبيرة إلى التوجه للفرع التابع لشركة الكهرباء في منطقتهم، لطلب جدولة المبلغ وتقسيطه على عدة أشهر، مما يخفف الأعباء المالية ويضمن السداد المنتظم.
تأثيرات طويلة المدى وضرورة الالتزام
أشارت الشركة إلى أن إهمال سداد هذه المديونيات لا يؤدي فقط إلى انقطاع التيار، بل قد يتسبب في مشكلات قانونية وإدارية إضافية. كما أن تراكم الديون يمكن أن يؤثر على سجل المشترك، مما يعقد عمليات التسوية في المستقبل. لذلك، شددت على ضرورة التعامل الجاد مع هذه الإشعارات واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.
في الختام، أكدت شركة كهرباء البحيرة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استدامة الخدمة وحماية حقوق جميع الأطراف، داعية المشتركين إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات لتفادي أي تعقيدات غير ضرورية.
