العدادات الكودية: حماية لأموال الدولة ومواجهة للفاقد الكهربائي
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نجاحها في تركيب 2.6 مليون عداد كودي منذ أغسطس 2024، وذلك كجزء من استراتيجية شاملة للحد من الفاقد في التيار الكهربائي وتحسين عمليات التحصيل المالي. يأتي هذا الإجراء استجابة للتحديات الكبيرة التي واجهتها الوزارة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت كميات الفاقد بسبب ممارسات غير قانونية مثل سرقة التيار واستخدام الكهرباء بنظام الممارسة، مما تسبب في أعباء مالية جسيمة.
ردود الفعل البرلمانية والمواطنية
من جانبه، أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن قرار توفير العداد الكودي يهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة من خلال الحد من الفقد. وأشار خلال حواره في برنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، إلى أن الشكاوى المتعددة من المواطنين بشأن هذه العدادات تعكس حالة من الغضب، خاصة مع تحول نظام المحاسبة إلى أعلى شريحة بدلاً من النظام السابق القائم على الشرائح.
تفاصيل العداد الكودي وأهدافه
أوضح المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن فلسفة العداد الكودي تركز على قياس استهلاك المباني المخالفة غير القانونية، مثل الورش والمنازل والمصانع غير المرخصة، لضمان حصول المواطن على حقه في سعر الكهرباء دون هدر. وأضاف أن العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية لأصحاب المباني المخالفة، بل يعمل كوسيلة مؤقتة لحين تقنين أوضاعهم، مع محاسبتهم بسعر التكلفة الفعلية للكهرباء دون دعم لتشجيع التصالح.
إنجازات ملموسة وتدابير إضافية
كشف عبد الغني عن نتائج إيجابية، حيث ساهم العداد الكودي في توفير 18 ألف ميجاوات ساعة خلال أسبوع ترشيد الكهرباء، كما أدى تخصيص يوم الأحد للعمل عن بعد في المصالح الحكومية إلى توفير أكثر من 4 آلاف ميجاوات. وأشار إلى إدخال بطاريات التخزين على الشبكة القومية للكهرباء لأول مرة لتحقيق الاستقرار، مع إضافة 3 آلاف ميجاوات ساعة في عام 2026 استعداداً لفصل الصيف، مؤكداً رسائل طمأنة بشأن توفير الكهرباء.
تأثيرات على سرقات التيار والمستقبل
شدد المتحدث على أن العداد الكودي يلعب دوراً حاسماً في الحد من سرقات التيار الكهربائي، مع نفي أي زيادة بأثر رجعي في الأسعار. كما أوضح أنه تم وقف نظام عداد الممارسة منذ أغسطس 2024، مع تسليم عداد كودي فور تحرير محضر للمخالف. هذه الإجراءات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وحماية أموال الوزارة، مع التأكيد على أن العدادات الكودية لن تمنح تراخيص للمباني المخالفة، بل ستظل أداة للرقابة والتحسين.
