شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، بقدرة 580 ميجاوات. تم التوقيع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وشركة الكازار من جانب آخر، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
اتفاقيتان ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية
تأتي الاتفاقيتان في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعظيم العوائد من الأصول المملوكة، وكذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.
وقع على الاتفاقية الأولى المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ودانيال كالديرون، العضو المنتدب لشركة الكازار. بينما وقعت على الاتفاقية الثانية المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ودانيال كالديرون.
تفاصيل الاستثمار والتشغيل
تشمل الاتفاقية قيام شركة الكازار باستثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة طاقة رياح جبل الزيت من خلال شركة مشروع تُؤسس وفقًا للقوانين واللوائح المصرية. تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 420 مليون دولار تُضخ من مصادر تمويل خارجية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتتضمن الاتفاقية تولي الشريك الأجنبي مسؤوليات التشغيل والإدارة الفنية والصيانة، وضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى المعايير لتعظيم الفائدة من الأصول.
تنص الاتفاقية على تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لزيادة القدرة الإنتاجية، مع الالتزام بالحفاظ على قدرة المشروع المركبة عند 580 ميجاوات كحد أدنى طوال مدة التعاقد. وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة خلال سنوات التعاقد.
نموذج للشراكة مع القطاع الخاص
تُعد الاتفاقية نموذجًا للشراكة مع القطاع الخاص، واستمرارًا للنجاح والإنجاز، خاصة أن المشروعات التنفيذية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة يقوم على تنفيذها القطاع الخاص المحلي والأجنبي. ويتولى الاستثمار الخاص الريادة في إطار رؤية الدولة للتحول في الطاقة وترسيخ ثقافة نشر استخدامات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها.
دعم وزارة الكهرباء للشراكة
أوضح المهندس محمود عصمت أن توجه الدولة يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وحسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العوائد وتحسين معدلات الأداء للشركات والهيئات التابعة. وأشار إلى دعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لكافة أوجه الشراكة والنماذج التي تحقق المنفعة المشتركة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقود دورًا رياديًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وأكد أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في كافة المجالات ومنها مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تصريحات وزير الاستثمار
قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذه الصفقة تتسق مع توجهات الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار ويؤكد الجدية في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والذي تستهدف الحكومة من تطبيقه تعزيز مستويات الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول الحكومية.
وثمن فريد الدور المحوري الذي قام به صندوق مصر السيادي في إدارة الصفقة من بدايتها عبر خلق إطار تنافسي انتهى إلى جذب واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة بصيغة تعاقدية تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر الجاد.
