أكد الدكتور تامر الحبال، خبير الطاقة، أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة تمثل رسائل طمأنة قوية للأسواق المحلية والعالمية، وتعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
تأثير التسوية على الاستثمارات الأجنبية
قال الحبال إن هذه التسوية تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع الطاقة الحيوي. وأضاف أن إزالة العوائق المالية أمام الشركاء الأجانب سيسهم في تسريع وتيرة العمل في مشروعات التنقيب والإنتاج.
رسائل إيجابية للأسواق
أشار خبير الطاقة إلى أن هذه الخطوة ترسل إشارات إيجابية للمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مما ينعكس على تحسين تصنيف مصر الائتماني وجذب تمويلات جديدة. كما تسهم في استقرار سوق الطاقة المحلي وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.
تعزيز الشفافية والمصداقية
وأوضح الحبال أن تسوية المستحقات تعزز الشفافية والمصداقية في تعاملات الحكومة مع الشركاء الدوليين، وهو ما يمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات طويلة الأجل. وأكد أن قطاع الطاقة يظل من القطاعات الواعدة في مصر، وأن هذه التسوية ستسهم في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة.
دعم الاقتصاد الوطني
اختتم الحبال تصريحاته بالتأكيد على أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب تدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
