وزير البترول يترأس اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية لمراجعة خطط العمل الجديدة

وزير البترول يترأس اجتماعًا هامًا مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان، وذلك يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026.

متابعة خطط العمل في ظل التعديلات التشريعية

جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة خطط العمل الجديدة، وذلك في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة التي تم بموجبها تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، مما يهدف إلى تعزيز كفاءتها وزيادة دورها في تنمية قطاع التعدين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الدفاع والصناعة والمالية والبيئة، وأعضاء من ذوي الخبرة، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، مما يعكس الطبيعة الشاملة والتنسيقية للقاء.

—

إطلاق مشروع المسح الجوي للمعادن على مستوى الجمهورية

خلال الاجتماع، تم استعراض موقف استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مشروع المسح الجوي للمعادن على مستوى الجمهورية، وهو مشروع طموح يهدف إلى رسم خريطة دقيقة للثروات المعدنية في مصر، مما يسهم في تحديد مناطق الاستكشاف والاستثمار المحتملة.

كما ناقش الحضور المباحثات الجارية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، بهدف ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف، خاصة للذهب والمعادن الأخرى، إلى جانب متابعة التراخيص الجديدة للبحث والاستغلال للخامات التعدينية، مما يعزز النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.

تعظيم القيمة المضافة ودعم الاستثمار في قطاع التعدين

تطرق الاجتماع أيضًا إلى موقف العمل مع الشركات المصرية والعالمية، في إطار الاتفاقيات القائمة، لدراسة مشروعات صناعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة، لا سيما من خام الفوسفات، وذلك تماشيًا مع توجه الوزارة نحو تيسير الاستثمار في قطاع التعدين وزيادة العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية.

وأكد الوزير كريم بدوي على أهمية التنسيق الكامل بين جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتحقيق التكامل بين ممثلي الوزارات والجهات المختلفة، لوضع استراتيجية شاملة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في مصر، مشددًا على ضرورة عقد اجتماعات دورية للمجلس بانتظام لضمان متابعة وتنفيذ هذه الخطط بشكل فعال.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع التعدين في مصر، وجعله رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة.