تثبيت أسعار الكهرباء رغم التحديات العالمية
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل بالأسعار الحالية لشرائح الكهرباء دون أي تعديلات جديدة في تسعير شرائح الاستهلاك لكافة الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية.
توجيهات حكومية صارمة بعدم الزيادة
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وجه بعدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وذلك على الرغم من الارتفاع العالمي الملحوظ في أسعار الوقود والنفط المستخدمين في تشغيل محطات التوليد الكهربائي.
وجاء هذا القرار في ظل اعتماد الدولة المصرية على الاستيراد الخارجي لتوفير جزء كبير من احتياجات الوقود اللازمة لتشغيل المنظومة الكهربائية، مما يشكل تحدياً مالياً كبيراً للحكومة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
ضمان استمرار التغذية الكهربائية
كما أشارت المصادر إلى أن التغذية الكهربائية متوفرة بشكل كامل لكافة الاستخدامات في جميع أنحاء الجمهورية، نافية وجود أي نية للعودة إلى تطبيق سياسات تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء في مواعيد محددة.
ويأتي هذا التأكيد رغم التحديات المرتبطة بتوقف بعض الدول المصدرة للغاز الطبيعي عن الإمدادات بسبب التوترات الإقليمية والحرب على إيران، مما يسلط الضوء على جهود الحكومة المصرية في تأمين مصادر الطاقة البديلة.
مراجعة شاملة لتراخيص شركات التوزيع الخاصة
وفي سياق متصل، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمراجعة كافة التراخيص الصادرة والسارية لشركات التوزيع الخاصة.
تعديل مدة التراخيص لتحسين الرقابة
وكشف الوزير عن خطة لتعديل مدة الترخيص لشركات توزيع الكهرباء الخاصة لتصبح عاماً واحداً بدلاً من خمس سنوات، وذلك بهدف:
- إحكام الرقابة الدورية على أداء هذه الشركات
- إلزامها بالقواعد واللوائح المنظمة للقطاع
- منع أي تلاعب بحقوق المواطنين أو استغلالهم ماليًا
- ضمان المتابعة المستمرة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة
وأكد عصمت أن وجود القطاع الخاص في سوق الكهرباء المصري أمر لا غنى عنه ويحظى بدعم كامل من الحكومة في مختلف مجالات الطاقة، مشدداً على أن تقليل مدة الترخيص يستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
حرية الاختيار وحماية المستهلك
وأضاف الوزير أن تنوع مصادر توزيع الكهرباء في السوق المصري يوفر مزايا متعددة للمواطنين ويمنحهم حرية الاختيار بين أفضل الخدمات المتاحة، مؤكداً: «لن نسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال.. نحن نعمل من أجل المواطن».
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لتحسين منظومة الكهرباء في مصر، والتي تشمل أيضاً تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتنويع مصادر التوريد لضمان استقرار المنظومة الكهربائية على المدى الطويل.
