شركة نقل الكهرباء توقع اتفاقية مع سيمنس لدعم وصيانة المحطات الكهربائية
في خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية للطاقة في مصر، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة منى رزق، اتفاقية جديدة مع شركة سيمنس للطاقة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026. تم التوقيع داخل معرض إيجبس 2026 للطاقة، حيث تستهدف الاتفاقية دعم وصيانة المحطات الكهربائية لرفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء وتحسين جودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
مراسم التوقيع والحضور
شهد مراسم التوقيع عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك المهندس محمد صفائي العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس ڤينود فيليب عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سيمنس عالمياً، والمهندس أشرف حماسة الرئيس التنفيذي للشركة في مصر. هذا الحدث يسلط الضوء على التعاون الدولي في قطاع الطاقة المصري.
أهداف الاتفاقية وجهود الدولة
يأتي هذا التعاقد في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة نقل الكهرباء، ومواكبة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء، مما يسهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وتعزيز البنية التحتية. هذا الجهد جزء من استراتيجية أوسع لضمان إمدادات طاقة موثوقة وفعالة في جميع أنحاء مصر.
قرارات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
في سياق متصل، أصدرت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عدة قرارات جديدة لترشيد الاستهلاك، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. هذه القرارات تأتي في ضوء مراجعة المستجدات المتعلقة بالحرب الإقليمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
تضمنت القرارات الجديدة ما يلي:
- التشديد على متابعة استخدام السيارات والموتوسيكلات الخاصة بالشركة للاستخدام الأمثل وفقاً لحاجة العمل.
- دمج وسائل التنقل الخاصة بالإدارة العليا وكافة وسائل النقل الخاصة بالعاملين بالشركة.
- خفض الإنارة العامة بالمباني الإدارية للحد الأدنى لأداء العمل، مع تأكيد غلق المباني الإدارية فيما لا يتجاوز الساعة السادسة مساءاً، دون الإخلال بالنوبتجيات والورادي وأعمال التحصيل.
- متابعة التفتيش الدوري من الجهات المختصة للتأكد من عدم استخدام الغلايات والسخانات الكهربائية بمكاتب الشركة.
هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مما يعكس التزام قطاع الكهرباء المصري بالاستدامة والابتكار في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
