وزارة الكهرباء تبرر زيادة الأسعار للأسباب العالمية وتؤكد حماية الشرائح المنخفضة
في بيان رسمي صدر اليوم، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الأسباب الكامنة وراء قرار زيادة أسعار بعض شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر أبريل الحالي. وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى الأزمة العالمية الراهنة في موارد الطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، مما استلزم اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة التحديات.
تفاصيل الزيادات وآليات التطبيق
أكدت الوزارة أنها اتخذت قرارات مدروسة بشأن الزيادات، مع الحرص الشديد على ألا تمس هذه الزيادات شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، حيث تمثل الشرائح المعفاة من الزيادة ما يقارب 86% من إجمالي المستهلكين. واقتصرت الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى، والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارًا ماليًا، وذلك تطبيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، قررت الوزارة تثبيت أسعار استهلاك الكهرباء لجميع الشرائح حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا، على أن تشمل الزيادة هذه الشريحة والشرائح الأعلى منها بمتوسط زيادة قدره 16% فقط. كما شملت الزيادات قطاع الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط يقارب 20%، وذلك في إطار مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين فئات الشعب المختلفة.
السياق العالمي وتأثيراته المحلية
أوضحت الوزارة أن الأزمة العالمية في الطاقة، والتي وصفتها بأنها الأخطر في العقود الأخيرة، لم تترك أمامها خيارًا سوى اتخاذ هذه الزيادات الاضطرارية. وهدفت هذه الخطوة إلى ضمان استمرار توفير الطاقة الكهربائية لجميع المصريين بالكميات المطلوبة، سواء في الاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي، دون انقطاعات أو تقليص في الخدمات.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على الحفاظ على استقرار قطاع الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. وذكرت أن الزيادات ستساهم في تخفيف العبء المالي على الدولة، مع ضمان عدم تأثر الفئات محدودة الدخل بشكل سلبي.
- زيادة أسعار شرائح الاستهلاك العالي والتجاري بسبب الأزمة العالمية.
- تثبيت أسعار الشرائح المنخفضة حتى 2000 كيلو وات شهريًا.
- متوسط الزيادة يصل إلى 16% للشرائح العالية و20% للقطاع التجاري.
- الوزارة تؤكد أن الزيادات ضرورية لضمان استمرار توفير الطاقة.
