الكهرباء تعلن تفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح للعدادات الكودية اعتباراً من أبريل

الكهرباء تكشف تفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح للعدادات الكودية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تفاصيل مهمة بشأن تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك للعدادات الكودية، مؤكدة أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر أبريل الجاري. جاء هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات في أسعار الوقود، مما أثر على قطاع الطاقة محلياً.

موعد تطبيق الزيادات وتفنيد الشائعات

أوضحت الشركة أن المشتركين من مالكي العدادات الكودية سيتم محاسبتهم وفقاً للزيادات الجديدة التي أقرتها الوزارة، وذلك نتيجة للزيادة العالمية في أسعار الوقود. في الوقت نفسه، نفت الشركة بشكل قاطع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول صدور قرار بتطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي منذ شهر أغسطس لعام 2024، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة وتثير بلبلة بين المواطنين.

الغرض من تركيب العداد الكودي

أشارت الشركة إلى أن العداد الكودي يتم تركيبه خصيصاً للوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة، وذلك بسبب عدم قدرة هذه الوحدات على استخراج التصاريح والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق. الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو احتساب الاستهلاك الحقيقي للكهرباء بدلاً من الاعتماد على المحاسبة التقديرية عبر محاضر الاستيلاء على التيار، مما يضمن عدالة أكبر في الفواتير.

—

القرارات الحكومية والإطار القانوني

وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، تمت الموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة أو مبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، بغض النظر عن موقعه. هذا الإجراء يبقى سارياً حتى يتم تنفيذ أحد الخيارين التاليين:

• إزالة المبنى المخالف.
• تقنين وضعه طبقاً لقانون التصالح.

وبموجب قانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، تنص المادة العاشرة على حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم طلب تصالح أو رُفض طلبه. إذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق، تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة دون تطبيق أي دعم. بناءً على ذلك، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قيمة استهلاك التيار الكهربائي للعداد الكودي بسعر التكلفة دون أي أوجه للدعم، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

تأثيرات الزيادات على المستهلكين

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن في قطاع الطاقة. من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على أصحاب الوحدات المخالفة، مع تشجيعهم على تقنين أوضاعهم لتجنب التكاليف الإضافية. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في نظام فواتير الكهرباء، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد.