الكهرباء: لا مرافق للمباني المخالفة والعداد الكودي إجراء مؤقت لضبط الاستهلاك

الكهرباء: إجراءات صارمة ضد المباني المخالفة والعداد الكودي مؤقت لضبط الاستهلاك

أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة تجاه المباني المخالفة، في إطار خطة شاملة لتنظيم استهلاك الطاقة والحد من التعديات على الشبكة الكهربائية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، حيث سلط الضوء على سياسات الوزارة الجديدة.

وقف المرافق دون تصالح كامل

أوضح عبدالغني أنه لا يتم توصيل المرافق الكهربائية لأي مبانٍ مخالفة إلا بعد التصالح وتقنين الأوضاع القانونية بشكل كامل. وشدد على أن استمرار توصيل الكهرباء مرهون بتوفيق الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، مما يعكس التزام الوزارة بإنفاذ القوانين.

العداد الكودي ليس تقنينًا نهائيًا

أشار المتحدث إلى أن العداد الكودي لا يعد وسيلة لتقنين المخالفة بشكل نهائي، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى ضبط الاستهلاك وقياسه بدقة. وأكد أن هذا النظام يساهم في الحد من سرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة، مع نفي أي تطبيق لزيادات أسعار بأثر رجعي على هذه العدادات.

—

محاسبة المخالفين بدون دعم

أكد عبدالغني أن الوحدات التي تستخدم العدادات الكودية وتظل في وضع مخالف يتم محاسبتها على الاستهلاك بالتكلفة الفعلية دون أي دعم. ولفت إلى أن العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية لأصحاب المباني المخالفة، وإنما هو إجراء تنظيمي مؤقت فقط، بهدف ضبط منظومة استهلاك الكهرباء وضمان حصول كل مواطن على حقه، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

إنجازات الوزارة في تركيب العدادات

كشف المتحدث أن الوزارة نجحت منذ أغسطس 2024 في تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي، مع استمرار التوسع في المشروع. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الحقوق وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، مما يعزز جهود الدولة في مجال الطاقة.