عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة السيد هاري بويد، مدير إدارة الطاقة بالبنك، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال دعم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب الطاقات المتجددة.
تفاصيل الاجتماع
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، والخطط المستقبلية لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى مناقشة آليات تمويل مشروعات جديدة في هذا المجال. وأكد الوزير على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي في تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة.
محاور التعاون
- دعم الشبكة القومية: بحث إمكانية تقديم الدعم الفني والمالي لتحديث وتطوير شبكة نقل الكهرباء، بما يمكنها من استيعاب القدرات الكبيرة من الطاقة المتجددة المنتظرة.
- استيعاب الطاقات المتجددة: مناقشة آليات تعزيز مرونة الشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، مع ضمان استقرار التغذية الكهربائية.
- تمويل المشروعات: استعراض فرص تمويل جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء من خلال القروض أو المنح أو آليات التمويل المبتكرة.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة، وتسعى لزيادة نسبة الطاقة النظيفة في إجمالي الطاقة المنتجة إلى 42% بحلول عام 2030. وأكد أن التعاون مع البنك الأوروبي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
تصريحات مسؤولي البنك
من جانبه، أشاد هاري بويد بالتقدم الذي أحرزته مصر في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكداً استعداد البنك لتقديم كل الدعم المطلوب لتعزيز هذه الجهود. وأشار إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن مصر تعد شريكاً استراتيجياً في هذا المجال.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة، ووضع جدول زمني محدد لبدء الإجراءات التنفيذية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها وزير الكهرباء مع المؤسسات التمويلية الدولية لحشد الدعم اللازم لقطاع الطاقة المصري.
