أوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة، أن قطاع البترول المصري يركز خلال المرحلة المقبلة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
زيادة الاكتشافات ورفع معدلات الإنتاج
أكد القليوبي خلال برنامج اليوم على DMC، أن الهدف الأول لقطاع البترول يتمثل في تعظيم عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف الاقتصادي، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، وتلبية احتياجات السوق المحلية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الاكتشافات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مصر الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
جذب استثمارات أجنبية جديدة
وأشار إلى أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف، بما يساعد على تسريع عمليات التنمية والإنتاج داخل الحقول المكتشفة، وإدخالها إلى الشبكة القومية في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن توافر بيئة استثمارية مستقرة يعد عاملًا رئيسيًا في زيادة تدفقات الاستثمارات إلى القطاع.
إنهاء ملف المستحقات المتأخرة
ولفت أستاذ هندسة الطاقة إلى أن نجاح الدولة في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب يمثل أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن هذا الملف كان من أكبر التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن تسوية المستحقات تتيح للشركات الأجنبية إعادة ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، وتمنحها الثقة للاستمرار في برامج البحث والتنمية.
تقليل فاتورة الاستيراد
وأكد القليوبي أن زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام ستسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد، خاصة مع الإسراع في تنمية الحقول الجديدة ورفع كفاءة الآبار الحالية للحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها.
وأضاف أن تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يعد أحد الأهداف الرئيسية للحكومة خلال المرحلة المقبلة.
ضمان إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء
وأوضح أن قطاع الكهرباء يستهلك نحو 3.3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، ما يجعل توفير الوقود لمحطات الكهرباء أولوية قصوى.
وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل على تأمين احتياجات السوق من خلال التوسع في استيراد الغاز المسال ورفع كفاءة محطات التغييز بميناءي السخنة وسيدي كرير، بما يعزز قدرة الدولة على استقبال وتوفير إمدادات الطاقة بشكل مستدام.
