شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة.
تفاصيل التوقيع
وقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وينص الاتفاق على توفير تمويل مخصص بقيمة 60 مليار جنيه لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما يعزز قدراتها المالية والتشغيلية.
تصريحات رئيس الوزراء
أشار مدبولي عقب التوقيع إلى جهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعظيم مساهماتها في مزيج الطاقة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الاستمرار في تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ، لاستيعاب القدرات المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة المتجددة.
وزير الكهرباء: تطوير مستمر
أكد المهندس محمود عصمت أن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء هو عملية مستمرة ومتغيرة، لتعزيز قدرتها على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من الطاقات المتجددة ومجابهة زيادة الطلب على الطاقة في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. وأوضح أهمية مشروعات دعم الشبكة لضمان الاستدامة والاستمرارية واستقرار التيار الكهربائي والارتقاء بجودة الخدمات. كما أشار إلى الإسراع في دخول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضغط الجداول الزمنية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% عام 2028، مع تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، خاصة المشروعات التنموية الكبرى.
وزير المالية: دعم التحول للطاقة المتجددة
أكد وزير المالية الحرص على مساندة جهود التحول للطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، مما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، ويعزز تدفق الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
وزير التخطيط: استثمار استراتيجي
صرح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن هذا البروتوكول يمثل نموذجاً للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة. وأكد أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء ليس مجرد تمويل قطاعي، بل هو استثمار استراتيجي مباشر في البنية التحتية والمشروعات القومية التي تشكل دعائم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
