شركة خدمات البترول البحرية (PMS) توقع عقدًا لتنفيذ الأعمال البحرية لحقل غاز هارماتان بالبحر المتوسط
في خطوة مهمة لتسريع وتيرة تنمية الموارد الطبيعية، وقّعت شركة خدمات البترول البحرية (PMS) عقدًا لتنفيذ الأعمال والتركيبات البحرية الخاصة بحقل غاز هارماتان الواقع في البحر المتوسط. جاء ذلك بعد توقيع قرار الاستثمار النهائي بين قطاع البترول وشركة أركيوس العالمية خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس)، مما يعكس التزامًا قويًا بتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة.
تفاصيل التوقيع والمشاركين
تم توقيع العقد بين شركة إنبي، التي تعمل كمقاول عام للمشروع، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، حيث مثّل الجانبين المهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة إنبي، والمهندس وليد حجازي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية. هذا التوقيع يبرز الثقة الكبيرة في القدرات الفنية والتنفيذية لشركة PMS، وقدرتها على إدارة المشروعات البحرية الاستراتيجية وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة المتعارف عليها عالميًا.
أهداف مشروع تنمية حقل غاز هارماتان
يستهدف المشروع إنتاج 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى 3300 برميل من المتكثفات، مع وجود دراسات جارية لزيادة معدلات الإنتاج إلى 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و4400 برميل متكثفات يوميًا. هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في دعم الإنتاج المحلي، وتتوافق مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى الإسراع بوضع الحقول المكتشفة على خريطة الإنتاج الفعلي.
نطاق الأعمال البحرية الموكلة لشركة PMS
يتضمن نطاق أعمال شركة خدمات البترول البحرية تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال البحرية الضرورية لتنمية الحقل، تشمل:
- تركيب منصة هارماتان البحرية بوزن يصل إلى 1068 طن.
- مد وإنزال خط بحري بقطر 16 بوصة وطول 50 كيلومترًا.
- تنفيذ أعمال الحماية اللازمة للخط البحري لضمان استدامته.
هذه الأعمال تسهم في تسريع بدء الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز في البحر المتوسط، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
أهمية المشروع وسجل إنجازات شركة PMS
أكدت شركة خدمات البترول البحرية أن هذا المشروع يمثل إضافة جديدة إلى سجل إنجازاتها في تنفيذ الأعمال البحرية المتخصصة، ويعكس مكانتها كشريك وطني موثوق في مشروعات البترول والغاز. كما يُذكر أنه تم توقيع عقد المقاول العام للمشروع بين شركة الفرعونية للبترول وشركة إنبي خلال فعاليات معرض إيجبس، مما يؤكد التكامل بين الجهات المعنية في قطاع الطاقة.
باختصار، هذا المشروع ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو جزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن الطاقي والاقتصادي في مصر، مع التركيز على الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في البحر المتوسط.
