محكمة النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات على متهمين بالشروع في القتل بالمنيا
أصدرت محكمة النقض، الدائرة الجنائية الأحد (ج)، حكمها النهائي في القضية رقم 2426 لسنة 95 قضائية، حيث رفضت الطعن المقدم من المتهمين وأيدت عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات، وذلك في قضية تتعلق بالشروع في القتل عمداً مع سبق الإصرار.
تفاصيل القضية والجريمة
بدأت الواقعة عندما أدانت محكمة جنايات المنيا المتهمين بارتكاب أفعال عنف خطيرة، حيث استخدموا العنف واستعرضوا القوة بشكل مفرط، كما أطلقوا أعيرة نارية مباشرة على المجني عليهم، مما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة. بالإضافة إلى ذلك، تم إحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة في حوزتهم، إلى جانب أدوات اعتداء أخرى دون أي مسوغ قانوني يبرر امتلاكها.
مسار المحاكمات والاستئناف
بعد صدور الحكم الابتدائي، تقدم المتهمون بطعن استئنافي، حيث نظرت محكمة الاستئناف في القضية وأكدت على الإدانة، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد لمدة عشر سنوات، مع تأييد باقي العقوبات والمصاريف الجنائية المقررة سابقاً. وقد جاء حكم محكمة النقض ليرسخ هذا القرار، مؤكداً على صحته القانونية.
أدلة الإثبات وتفنيد الطعون
أوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف قد تضمنا جميع عناصر الجريمة بشكل كامل، مدعومة بأدلة قاطعة تشمل شهادات شهود الإثبات الموثوقين، والتقارير الفنية الدقيقة الصادرة عن الطب الشرعي، بالإضافة إلى الأدلة الجنائية المادية التي تم جمعها من موقع الحادث. كما أكدت المحكمة توافر أركان جريمة الشروع في القتل وظرف سبق الإصرار، مما يدعم صحة الإدانة.
وفي ردها على الطعون المقدمة من المتهمين، والتي ركزت على نية القتل وسبق الإصرار ومسائل الدفاع أو تضارب في الأدلة، أشارت المحكمة إلى أن هذه الطعون غير مقبولة قانونياً، حيث أن الأدلة كانت واضحة ومتسقة. كما شددت على أن العقوبة المفروضة تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، بهدف تحقيق العدالة وحفظ حقوق المجني عليهم بشكل كامل.
تأكيد على مبادئ العدالة
يأتي هذا الحكم ليؤكد على التزام القضاء المصري بتطبيق القانون بصرامة، خاصة في القضايا المتعلقة بالعنف المسلح واستخدام الأسلحة غير المرخصة. فقد أكدت محكمة النقض أن مثل هذه القرارات تساهم في ردع الجريمة وحماية المجتمع، مع ضمان عدم الإفلات من العقاب في الحالات الخطيرة.
