جهود مكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين في مصر
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة تضع ملف ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين على رأس أولوياتها، مؤكدًا استمرار الجهاز في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي ممارسات تتضمن زيادات غير مبررة في الأسعار أو تحقيق مكاسب غير مشروعة. جاء ذلك خلال عرض تقرير مفصل عن أنشطة الجهاز خلال شهر مارس الماضي، والذي سلط الضوء على حملات رقابية موسعة ونتائج ملموسة في مواجهة المخالفات.
حملات رقابية موسعة وضبط آلاف المخالفات
استعرض جهاز حماية المستهلك في تقريره جهوده في تكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ 731 حملة رقابية شملت المرور على 8,137 منشأة تجارية. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 1,921 قضية متنوعة، إلى جانب التحفظ على مضبوطات تُقدّر بنحو 268 طنًا من السلع، شملت منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، فضلًا عن كميات من التبغ والأعلاف والأسمدة غير المطابقة للمواصفات.
كما تم ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح السجيني أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شددت على عدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية.
توجيهات حاسمة بمواجهة التلاعب والاحتكار
أشار السجيني إلى تكليفات الحكومة بضرورة إحكام الرقابة على تداول السلع، خاصة الاستراتيجية منها، والتصدي لكافة صور الاحتكار والممارسات الضارة بالأسواق. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز أنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الأسعار، مع تكليف مأموري الضبط القضائي بمتابعة ميدانية مستمرة للأسواق.
وتعتمد هذه المنظومة على تتبع حركة تداول السلع من المورد وحتى المستهلك، بما يتيح تحديد أي زيادات غير مبررة والتعامل معها فورًا، مع إعداد تقارير عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما شدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق ودعم مبادئ المنافسة العادلة.
أكثر من 18 ألف شكوى خلال شهر مارس
فيما يتعلق بشكاوى المواطنين، أوضح التقرير أن الجهاز تلقى 18,146 شكوى خلال مارس، إلى جانب 119 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار. وتنوعت الشكاوى بين قطاعات السلع المعمرة، والخدمات، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، حيث تم التعامل معها وفق آليات سريعة لضمان حماية حقوق المستهلكين.
كما شهدت قنوات التواصل المختلفة تفاعلًا كبيرًا، حيث تم تسجيل:
- 1,730 شكوى عبر الخط الساخن
- 9,054 شكوى عبر تطبيق "واتس آب"
- 2,668 شكوى عبر تطبيق الجهاز الإلكتروني
إضافة إلى استقبال نحو 39,500 مكالمة هاتفية خلال الشهر، مما يعكس ثقة المواطنين في دور الجهاز وحرصهم على الإبلاغ عن أي انتهاكات.
قرارات لصالح المستهلكين بملايين الجنيهات
وفيما يخص قرارات مجلس الإدارة، أشار السجيني إلى إصدار 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة بلغت نحو 4 ملايين جنيه. كما تم إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لعدم تنفيذ قرارات الجهاز، ونظر 22 شكوى ضد هذه الشركات للبت في 7 طلبات تصالح مقدمة من بعض الشركات.
متابعة ميدانية مستمرة لتحقيق الانضباط بالسوق
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن فرق العمل بالأفرع الإقليمية تواصل جهودها على مدار الساعة، من خلال المرور الميداني ورصد حركة الأسواق، والتعامل الفوري مع أي ممارسات سلبية. وشدد على أن الجهاز مستمر في تعزيز التواجد الميداني، وتكثيف الحملات الرقابية، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل الأسواق، وضمان حماية حقوق المستهلكين بشكل فعال.
