الصادرات السعودية غير النفطية تحقق أعلى مستوى فصلي منذ 2017 في الربع الأخير من 2025
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن بيانات جديدة تظهر تحقيق الميزان التجاري فائضًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث بلغ هذا الفائض حوالي 52.4 مليار ريال، مما يمثل أعلى معدل نمو شهده الاقتصاد السعودي منذ أكثر من ثلاث سنوات.
قفزة تاريخية في الصادرات غير النفطية
وصلت الصادرات غير النفطية خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 97.5 مليار ريال، وهو أعلى مستوى فصلي تسجله المملكة منذ عام 2017. يعكس هذا الإنجاز التقدم المستمر في تنفيذ رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط عبر تطوير الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
نمو اقتصادي متسارع وتأثير أوبك+
تشير بيانات التجارة الخارجية السعودية، التي أعلنتها الهيئة يوم الأربعاء، إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نموًا بنسبة 4.9% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2025، وهي أسرع وتيرة نمو فصلي خلال العام. ساهم في ذلك تسارع نمو الأنشطة النفطية، التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2022، نتيجة لزيادة الإنتاج وفق قرارات تحالف أوبك+.
تباطؤ في نمو الفائض التجاري خلال ديسمبر
على الرغم من هذه الإنجازات، شهد نمو الفائض التجاري تباطؤًا خلال شهر ديسمبر 2025، حيث تراجع نمو الصادرات البترولية إلى أقل معدل في خمسة أشهر. كما سجلت الصادرات غير النفطية أدنى مستوى شهري منذ أغسطس من العام نفسه.
بلغ الفائض التجاري في ديسمبر 13 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 7.1%، وهو الأدنى منذ أغسطس. في المقابل، استمر تباطؤ الأنشطة غير النفطية للربع الثاني على التوالي، مسجلة أدنى نمو منذ الربع الرابع من عام 2020، عندما انكمشت بنسبة 0.7%.
يؤكد هذا التطور أهمية الجهود المستمرة لتعزيز القطاعات غير النفطية في إطار رؤية 2030، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتقليل التقلبات المرتبطة بأسواق النفط العالمية.
