كشف تقرير اللجنة البرلمانية للخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عن تخصيص مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027. ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير النهائي للجنة في جلساته الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، في إطار توجه الدولة لتعزيز دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاستثمار والأنشطة الإنتاجية.
حزمة تسهيلات ضريبية وإجرائية جديدة
استحدثت الموازنة الجديدة بنودًا تمويلية مرنة وموجهة لدفع عجلة الإنتاج المحلي، حيث تضمنت تخصيص مليار جنيه لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تمويلية مستهدفة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتأتي هذه الخطوة مصحوبة بإقرار حزمة جديدة من الإجراءات والتيسيرات الضريبية الهادفة إلى جذب الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز مناخ الاستثمار بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وتشغيل الشباب. ويضع البرلمان تفعيل هذه المبادرات على رأس أولويات مناقشات الأسبوع المقبل.
دعم الإسكان الاجتماعي
وفي السياق نفسه، استقرت المخصصات الموجهة لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل عند 13 مليار جنيه لدعم أسعار الفائدة وتوصيل المرافق، مع استثناء صناديق الإسكان الاجتماعي من قواعد الأيلولة للخزانة لضمان استدامة مشروعاتها.
أبرز بنود الموازنة الجديدة
- تخصيص مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- إقرار حزمة تسهيلات ضريبية وإجرائية لجذب الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
- استقرار دعم الإسكان الاجتماعي عند 13 مليار جنيه.
- استثناء صناديق الإسكان الاجتماعي من قواعد الأيلولة للخزانة.
يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسات مكثفة الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع الموازنة، وسط اهتمام كبير من النواب والمجتمع المدني بدعم المشروعات الصغيرة وتحسين مناخ الاستثمار.
