تفاصيل منحة التموين بقيمة 400 جنيه: السلع المتاحة وأماكن الصرف
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه المخصصة للبطاقات التموينية، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. تأتي هذه المنحة كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الدولة، وتبدأ صرفها بالتزامن مع شهر رمضان 2026، حيث يشهد هذا الشهر زيادة ملحوظة في الاستهلاك الأسري.
السلع المسموح صرفها بمنحة التموين
حددت الوزارة قائمة السلع الغذائية الأساسية التي يمكن للمواطنين صرفها باستخدام المنحة، مع تحديد الأسعار والكميات المسموح بها لكل سلعة، وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين بشكل عادل ومنظم. تشمل هذه السلع:
- سكر: بسعر 28 جنيهًا للكيلو، مع حد أقصى يصل إلى 4 كيلوغرامات.
- أرز: بسعر 24 جنيهًا للكيلو، مع حد أقصى يصل إلى 3 كيلوغرامات.
- زيت: متاح بعبوات 700 مل بسعر 48 جنيهًا أو 800 مل بسعر 54 جنيهًا، مع حد أقصى يصل إلى 3 عبوات.
- مكرونة: بعبوات 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للعبوة، مع حد أقصى يصل إلى 6 عبوات.
يتم صرف هذه السلع مباشرة عبر البطاقات التموينية دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو أوراق إضافية، مما يسهل عملية الحصول على الاحتياجات الأساسية بسرعة وكفاءة.
الفئات المستحقة وأماكن صرف المنحة
يمكن للمواطنين التحقق من استحقاقهم للمنحة من خلال طريقتين رئيسيتين: انتظار رسالة نصية (SMS) ترسلها الوزارة إلى الهاتف المسجل على البطاقة التموينية، أو مراجعة بون صرف الخبز المدعم حيث يظهر إشعار يؤكد الاستحقاق. تصل المنحة إلى نحو 10 ملايين بطاقة تمثل حوالي 25 مليون مواطن، مع تحديد آخر موعد للصرف بشهر أبريل 2026، حيث تغطي الفترة من مارس إلى أبريل.
أما بالنسبة لأماكن الصرف، فقد أعدت الوزارة شبكة واسعة من المنافذ الرسمية تشمل:
- بدالي التموين.
- منافذ مشروع جمعيتي.
- المجمعات الاستهلاكية.
- منافذ شركات الجملة.
يصل عدد هذه المنافذ إلى حوالي 40 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، مما يضمن سهولة الوصول ويقلل من التكدس والازدحام، مع التركيز على توفير الخدمة في المناطق النائية والريفية.
أهداف المنحة والتغطية الزمنية
تهدف منحة التموين إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الإنفاق مثل شهر رمضان. يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوات الاقتصادية، مع ضمان وصول الدعم للمستحقين فقط عبر آليات رقابية مشددة. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع متابعة مستمرة لتنفيذ المنحة وتقييم تأثيرها على الأسواق المحلية.
