مصر تخصص 549.7 مليون جنيه لتعزيز التمثيل التجاري ودعم الصادرات عالمياً
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن جهاز التمثيل التجاري المصري يمثل الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية في الخارج، حيث يلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأوضح أن الجهاز يعمل على تمثيل المصالح الاقتصادية للدولة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية.
زيادة الموازنة لتعزيز دور الجهاز
وأشار زكي إلى أن الدولة خصصت موازنة لجهاز التمثيل التجاري تقدر بنحو 549.7 مليون جنيه، بزيادة تقارب 162 مليون جنيه مقارنة بالأعوام السابقة. هذه الزيادة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور الجهاز في دعم الصادرات المصرية والتوسع في فتح أسواق خارجية جديدة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر مؤخرًا.
شبكة المكاتب التجارية العالمية
ولفت زكي إلى أن الجهاز يعمل من خلال شبكة من المكاتب التجارية المنتشرة في عشرات الدول حول العالم، والتي تضطلع بدور مهم في:
- الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
- توفير المعلومات والبيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.
كما شدد على أهمية تعزيز دور هذه المكاتب لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أكبر، خاصة في مجالات دراسة الأسواق الدولية والتواصل مع المستوردين.
اجتماعات تطويرية لتحسين الأداء
وكان الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد عقد اجتماعًا مؤخرًا مع الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، لبحث آليات تطوير عمل الجهاز ومكاتبه الخارجية. تم خلال الاجتماع استعراض خطط عمل المكاتب التجارية في ضوء الأهداف المحددة لكل مكتب، ومناقشة القطاعات التصديرية المستهدفة خلال العام الجاري، وكذلك القطاعات الاستثمارية التي تسعى المكاتب إلى جذب استثمارات الشركات الأجنبية إليها.
تعزيز الاستثمارات والعلاقات الدولية
وأوضح زكي أن جهاز التمثيل التجاري يُعد من أهم الآليات الحكومية المعنية بالترويج للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة. هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الأعمال، مما عزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الإقليمية والدولية.
كما شدد على ضرورة أن تكون مكاتب التمثيل التجاري مكاتب تسويقية للاستثمار في مصر والمنتجات المصرية، مع التأكيد على أن المسئولين بهذه المكاتب يجب أن يكونوا على دراية بآخر التطورات في مصر والدول المقيمين بها. هذا يتضمن العمل على توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في الدول الخارجية، وخلق علاقات مع رجال الدولة ورجال الأعمال في هذه الدول لتعزيز الاستثمار في مصر.
وأكد أن تعزيز دور المكاتب التجارية بالخارج يمكنها من أداء مهامها بكفاءة أكبر، خاصة في مجالات الترويج للاستثمار في السوق المصرية باعتبارها أحد المحاور الاستثمارية المهمة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
