أعلنت وزارة المالية المصرية عن تمديد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية الخاصة بشحنات الترانزيت العابر لمدة ستة أشهر إضافية. يأتي هذا القرار في إطار دعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية.
تفاصيل القرار
قرر أحمد كجوك وزير المالية مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت العابر لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء الفترة السابقة. وأوضح الوزير أنه تم السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر في الموانئ المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI)، مما يسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية.
أهداف القرار
أشار كجوك إلى أن هذا القرار يهدف إلى دعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية. وأكد أن الوزارة مستمرة في تبسيط الإجراءات الجمركية للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.
دعم التجارة مع الدول الأفريقية
أضاف أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن الجهود مستمرة لتطوير منظومة الترانزيت وتيسير حركة التجارة العابرة عبر الموانئ المصرية. وأوضح أن هذه التسهيلات تمتد لتشمل شحنات الترانزيت غير المباشر الواردة من وإلى عدد من الدول الأفريقية وهي: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وجيبوتي، وإثيوبيا، مما يدعم حركة التجارة بين مصر ودول القارة الأفريقية.
استحداث شهادة عدم تلاعب
أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى استحداث شهادة عدم تلاعب لدعم الاستفادة من قواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، وتعزيز موثوقية الشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية أمام الجهات المختصة بالدول المستقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الثقة في الشحنات المارة عبر مصر، مما يسهم في زيادة حجم التجارة العابرة ويدعم الاقتصاد الوطني.
