الإحصاء: ارتفاع ملحوظ في صادرات مصر خلال ديسمبر 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2026، عن صدور النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2025. وقد كشفت البيانات عن تحقيق ارتفاع ملموس في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
تفاصيل ارتفاع الصادرات
بلغت قيمة الصادرات خلال ديسمبر 2025 ما يقارب 4.6 مليار دولار أمريكي، مقابل 4.3 مليار دولار في ديسمبر 2024. ويعزى هذا النمو الإيجابي بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في صادرات عدة سلع أساسية، والتي شملت:
- الملابس الجاهزة بنسبة ارتفاع بلغت 19.3%.
- الفواكه الطازجة التي سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 23.8%.
- العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 14.9%.
- الأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة طفيفة قدرها 0.2%.
انخفاض صادرات بعض السلع
على الجانب الآخر، أشارت النشرة إلى انخفاض قيمة صادرات مجموعة أخرى من السلع خلال نفس الفترة، ومن أبرزها:
- منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 11.2%.
- الأسمدة التي شهدت انخفاضاً حاداً بنسبة 35.5%.
- اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 19.0%.
- قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة انخفاض كبيرة وصلت إلى 56.5%.
زيادة الواردات وتأثيرها على الميزان التجاري
من ناحية الواردات، سجلت النشرة ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها بنسبة 9.6%، حيث وصلت إلى 9.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 8.7 مليار دولار في الشهر المناظر من العام السابق. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة قيمة واردات عدة سلع، أهمها:
- الغاز الطبيعي بنسبة نمو هائلة بلغت 54.4%.
- منتجات البترول بنسبة 15.6%.
- مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 1.5%.
- القمح بنسبة 50.0%.
في المقابل، انخفضت قيمة واردات بعض السلع الأخرى، مثل سيارات الركوب بنسبة 26.8%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 18.7%، والزيوت المكررة بنسبة 4.6%، وخيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 6.8%.
توسع العجز في الميزان التجاري
نتيجة لهذه التحركات، ارتفع العجز في الميزان التجاري المصري بشكل ملحوظ، حيث بلغ 4.9 مليار دولار خلال ديسمبر 2025، مقابل 4.4 مليار دولار في ديسمبر 2024، مسجلاً نسبة ارتفاع قدرها 12.2%. ويُعزى هذا التوسع في العجز إلى الزيادة الأكبر في قيمة الواردات مقارنة بالصادرات، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في تحقيق التوازن التجاري.
تُظهر هذه البيانات الديناميكية المتغيرة في التجارة الخارجية المصرية، مع تأكيد أهمية مراقبة الاتجاهات في كل من الصادرات والواردات لفهم الآثار الاقتصادية الأوسع. ويبقى تحقيق نمو مستدام في الصادرات مع السيطرة على الواردات هدفاً استراتيجياً للسلطات المصرية في الفترة المقبلة.
