إطلاق بوابة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع الأونكتاد لدعم الصادرات
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات إطلاق «بوابة إجراءات التجارة الخارجية»، والتي تأتي كتكامل للجهود بين الدولة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وبتمويل من المملكة المتحدة. تهدف هذه البوابة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الخارجية وتطوير بيئة الأعمال في مصر، مما يمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للمنظومة التجارية.
تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البوابة تمثل خطوة محورية لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه الأداة الرقمية تتكامل مع جهود تعزيز القدرات التصديرية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع التجارة الخارجية.
وأضاف الدكتور فريد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إتاحة كافة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بشكل واضح وميسر، في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال. كما أشار إلى أن مصر مستمرة في تنفيذ التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، مما يجعل هذه البوابة امتدادًا لمسار إصلاحي متكامل بدأته الدولة.
تسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون الدولي
أعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية المكثفة التي استمرت خلال الفترة الماضية لإنشاء هذه البوابة. كما ثمن الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لتمويل هذا المشروع، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل الوطني المنبثق عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة.
وأوضح الدكتور فريد أن بوابة المعلومات التجارية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الخطوات العملية والمتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت. كما تسهم في تحديد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية بالإجراءات، مما يقلل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال.
تحسين بيئة التجارة ورفع الكفاءة
أكد الوزير أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بإجراءات النشر وإتاحة المعلومات. وأضاف أن الدولة تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، مما يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية والامتثال الكامل للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
كما أشار إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات المهمة لتحسين بيئة التجارة، شملت تطوير الإطار التشريعي من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة. تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية متكاملة تتماشى مع أهداف اتفاق تسهيل التجارة، وتسهم في زيادة معدلات التجارة الخارجية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم معدلات النمو الاقتصادي في مصر.
