أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التسهيلات لأصحاب المشروعات غير الرسمية، حيث منحهم فرصة الحصول على ترخيص مؤقت يسمح لهم بمزاولة نشاطهم بشكل قانوني خلال فترة توفيق الأوضاع.
شروط الحصول على الترخيص المؤقت
تنص المادة (89) من القانون على أنه لاستفادة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها من الأحكام المنصوص عليها في المواد (85، 86، 88) من هذا القانون، يجب أن تكون هذه المشروعات غير مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل بالقانون.
تخصيص العقارات للمشروعات
وبحسب المادة (75)، يحق للجهاز، وفق المعايير التي يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك عن طريق البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو نظام الترخيص بحق الانتفاع، خاصة للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى. ويتم تخصيص هذه العقارات للمشروع وفق القواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية، مع مراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، على أن لا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
الإعفاءات الضريبية والرسوم
تنص المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفق أحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
تسهيلات للمشروعات المتعثرة
ووفق المادة (23)، يحق لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال، وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها. وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلي أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفق القوانين الحاكمة، بناءً على طلب الجهاز.
