رئيس شعبة الثروة الداجنة يرد على اتحاد المنتجين: أجزاء الدواجن المستوردة آمنة ومراقبة
استنكر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، التصريحات الصحفية التي أطلقها اتحاد منتجي الدواجن، والتي زعمت أن أجزاء الدواجن المستوردة مثل الأوراك والصدور غير مطابقة للمواصفات لأنها لا تذبح على الشريعة الإسلامية. وأكد السيد أن هذه الادعاءات "عارية تمامًا من الصحة"، محذرًا من أنها قد تسبب بلبلة في المجتمع وتشكك في جهود الحكومة لحماية المواطنين.
رقابة صارمة على استيراد الدواجن وأجزائها
أوضح السيد في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن استيراد الدواجن وأجزائها يخضع لرقابة صارمة تشمل التأكد من استيفائها جميع الاشتراطات الصحية والبيطرية. وأضاف أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تقوم باستيراد أي مواد غذائية تضر بالمواطن، مشددًا على أن سلامة الغذاء أولوية قصوى في عمليات الاستيراد.
ضمان الذبح وفق الشريعة الإسلامية عبر هيئة "حلال"
وأشار إلى أن المجازر في الدول المصدرة معتمدة من منظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما يتم الإشراف على الذبح من قبل هيئة "حلال" التي تقوم بالتحقيق والتفتيش وفحص الدواجن للتأكد من أنها ذبحت وفق الشريعة الإسلامية. وهذا يضمن توافق المنتجات المستوردة مع المعايير الدينية والصحية.
4 جهات تراقب استيراد الدواجن قبل طرحها في الأسواق
وطمأن السيد المواطنين بأن أي منتج دواجن يستورد من الخارج يمر تحت إشراف بيطري كامل، بعد التأكد من خلو الدولة المصدرة من الأمراض الوبائية. كما يتم سحب عينات من الشحنات وفحصها في أربع جهات رقابية رئيسية:
- معمل وزارة الصحة
- معمل صحة الحيوان
- معمل الصادرات والواردات
- معمل سلامة الغذاء
وهذا النظام المتعدد الطبقات يهدف إلى حماية صحة المواطن وضمان جودة المنتجات قبل طرحها في الأسواق.
دعوة للرد الحكومي على التصريحات المثيرة للجدل
وأعرب السيد عن أسفه لصدور مثل هذه التصريحات من اتحاد منتجي الدواجن، وهو جهة معنية بالإنتاج الداجني ويمتلك خبرات تراكمية. وطالب الحكومة بالرد على هذه الادعاءات، متسائلاً عن توقيت تصدير هذا الكلام خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مما قد يؤثر على استقرار السوق وثقة المستهلكين.
الحق الحكومي في اتخاذ قرارات لصالح المواطنين
وشدد على أهمية تجنب التصريحات غير الصحيحة للحفاظ على استقرار سوق الدواجن، مؤكدًا أن للحكومة الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات لصالح المواطنين، مثل رفض استيراد منتجات معينة، ولكن يجب أن يكون ذلك بناءً على منطق سليم دون إثارة بلبلة. وأكد أن صناعة الثروة الداجنة هي صناعة وطنية تحتاج إلى حماية ودعم من جميع الأطراف.
