مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي في السكر لكن المصانع تواجه تحديات كبيرة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر اقتربت بنسبة 92% من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر، وهو إنجاز كبير في مجال الأمن الغذائي. ومع ذلك، لا تزال مصانع السكر المحلية تعاني من خسائر فادحة بسبب عدة عوامل، أبرزها استيراد السكر الخام الذي يتم تكريره وبيعه بأسعار أقل من المنتج المحلي.
خطة الحكومة تدفع نحو طفرة إنتاجية
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة نفذت خطة شاملة لزيادة إنتاج السكر، مما أدى إلى تجنب أزمة السكر خلال شهر رمضان المبارك هذا العام. وأوضح أن هذه الخطة اعتمدت على أربعة محاور رئيسية:
- تطوير المصانع: إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم في محافظة المنيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويًا، مما يلبي 20% من احتياجات السوق المحلي ويسمح بتصدير منتجات بقيمة 80 مليون دولار سنويًا.
- توسيع المساحات الزراعية: زيادة زراعة بنجر السكر إلى نحو 750 ألف فدان وقصب السكر إلى 370 ألف فدان.
- تحسين الإنتاجية: استخدام شتلات محسنة لزيادة إنتاجية الفدان.
- رفع أسعار التوريد: تشجيع المزارعين على زراعة قصب السكر وبنجر السكر من خلال رفع أسعار التوريد.
نتج عن هذه الإجراءات طفرة في الإنتاج تجاوزت 3.2 مليون طن، بينما يبلغ معدل الاستهلاك 3.5 مليون طن، مع توقعات بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بنهاية العام الحالي.
تحديات تواجه مصانع السكر المحلية
على الرغم من هذه الإنجازات، أشار عبد الغني إلى أن مصانع السكر المحلية تواجه خسائر كبيرة لأسباب متعددة، منها:
- استيراد السكر الخام وتكريره محليًا وبيعه بأسعار تقل عن أسعار الإنتاج المحلي.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة.
- تراكم المخزون لدى المصانع حتى 1.3 مليون طن، مما يؤدي إلى نقص السيولة وصعوبة سداد القروض البنكية.
- القيود السعرية التي تفرضها الحكومة لضبط الأسعار، مما يقلل من أرباح المصانع.
مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر
قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية أربعة مقترحات لتحسين وضع صناعة السكر في مصر، وهي:
- فرض رسوم إغراق على السكر الخام المستورد لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.
- طرح السكر في البورصة السلعية لتعزيز التداول وضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار.
- وضع تسعير عادل لتوريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعتهما.
- منح القطاع الخاص حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المستثمرين على زيادة مساهمتهم في هذا القطاع، الذي يضم 18 مصنعًا رئيسيًا، منها 14 مصنعًا تابعًا للقطاع العام.
يذكر أن معدل استهلاك الفرد من السكر في مصر يبلغ 51.4 كيلو جرام سنويًا، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي، مما يزيد من أهمية هذه الصناعة الاستراتيجية.
