رئيس الوزراء مدبولي يتفقد سوق العبور ومنافذ كاري أون لتعزيز التجارة الداخلية

رئيس الوزراء مدبولي يتفقد سوق العبور ومشروع كاري أون لتعزيز التجارة الداخلية

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بزيارة تفقدية ميدانية إلى سوق العبور وأحد فروع مشروع كاري أون التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية. وتهدف هذه الزيارة إلى متابعة التطورات في قطاع التجارة الداخلية والتحقق من سير العمل في المنافذ التموينية الحديثة.

أهداف مشروع كاري أون لتحسين الخدمات

يهدف مشروع كاري أون إلى تطوير قطاع التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة في مصر، من خلال توحيد اسم Carry On – كاري أون كعلامة تجارية حديثة لجميع المنافذ التابعة للدولة. يشمل ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين، مما يعكس تكامل جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يتمثل الهدف الرئيسي في إرساء مفهوم السلاسل التجارية الحكومية الموحدة لأول مرة في مصر، مما يساهم في تقديم خدمات مطورة وأسعار تنافسية وجودة أعلى للمنتجات. هذا يأتي في إطار تجربة تسوق عصرية تليق بالمواطن المصري، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي لهذه المنافذ في توفير الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة.

—

خطط التطوير والتوسع المستقبلية

تستهدف الخطة الاستراتيجية لمشروع كاري أون تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء منافذ جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة. هذا يهدف إلى تحقيق تغطية شاملة على مستوى الجمهورية، مما يضمن وصول الخدمات التموينية لجميع المواطنين في مختلف المناطق.

يتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل تحويل المنافذ التموينية القائمة إلى منافذ تحمل اسم كاري أون، مع توفير حوافز ضريبية وائتمانية وتسويقية لتوحيد الشكل والهوية البصرية على مستوى الجمهورية. هذه الخطوات تساهم في تعزيز كفاءة الخدمات وزيادة التنافسية في السوق المحلي.

تأثير الزيارة على تحسين الخدمات

زيارة رئيس الوزراء مدبولي تعكس الاهتمام الحكومي بمتابعة تنفيذ المشاريع الوطنية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين. من خلال تفقد سوق العبور ومنافذ كاري أون، يتم التأكد من أن هذه المبادرات تسير وفقًا للخطط الموضوعة، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

باختصار، هذه الزيارة تؤكد على التزام الدولة بتطوير قطاع التجارة الداخلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية ويساهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.