مصر تطلق تيسيرات جمركية جديدة لدعم الترانزيت وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي
أكدت مصلحة الجمارك المصرية أن إصدار منشوري الإجراءات رقمي (6) و(7) لسنة 2026 يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز.
تبسيط الإجراءات وتسريع حركة البضائع
أوضحت المصلحة أن التيسيرات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات الترانزيت وتسريع حركة البضائع بين الموانئ المصرية، بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ويُحقق قدرًا أكبر من الانسيابية في حركة التجارة الدولية.
وتُشير إلى أنها تُنظّم إجراءات الترانزيت بصورة دقيقة وواضحة، وتُلزم بوجود وسيط مصري (وكيل شحن) في حالات التعامل بين أطراف أجنبية، بما يَضمن إحكام الرقابة ويُعزّز الانضباط داخل المنظومة الجمركية.
تحديد المستندات المطلوبة ومرونة لوجستية
تُضيف أنها تُحدّد المستندات المطلوبة لفتح بيان الترانزيت بشكل مبسط وواضح، بما يُقلّل الوقت والجهد على المتعاملين ويُسرّع دورة العمل داخل المنافذ الجمركية.
وتُوضح أن المنشورين يتضمنان الاكتفاء بالفحص باستخدام أجهزة الأشعة (X-RAY) في معظم الحالات، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية إلا في حالات المسار الأحمر، مع التأكد من سلامة الأقفال والحاويات.
وتلفت إلى أنها تُتيح مرونة لوجستية مدروسة، بما يسمح في الحالات المبررة بإعادة شحن الحاويات أو تفريغها تحت الإشراف الجمركي، دعمًا لكفاءة التشغيل ومواكبةً لمتطلبات التجارة الحديثة.
تعزيز التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني
تُؤكد مصلحة الجمارك أن هذه الإجراءات تُطبّق أفضل الممارسات الدولية، وتُسهم في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، وتَجذب المزيد من حركة تجارة الترانزيت، وتُعزّز موارد الدولة من العملة الأجنبية، بما يَدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين البنية التحتية اللوجستية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التيسيرات إلى زيادة حجم التجارة الدولية عبر الموانئ المصرية، مما يعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة بين أفريقيا والعالم.
