قرارات وزارية جديدة لمواجهة الإغراق التجاري في السوق المصري
في خطوة استباقية لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة من القرارات الهامة التي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية. هذه القرارات تهدف إلى فرض رسوم إغراق على عدة منتجات مستوردة، بما في ذلك مسطحات الصلب المدرفلة وعيدان تقوية الخرسانة والمطاط، وذلك استجابة للتحقيقات التي كشفت عن إغراق الأسواق بهذه السلع.
تفاصيل القرارات المنشورة في العدد 71 من الوقائع المصرية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 71 الصادر في 31 مارس 2026، مجموعة من القرارات الوزارية التي تغطي نطاقاً واسعاً من المنتجات. من أبرز هذه القرارات:
- قرار رقم 155 لسنة 2026: يستمر العمل برسوم مكافحة الإغراق على واردات خلائط الحديد (الفيروسيليكون) من الصين والهند وروسيا.
- قرار رقم 122 لسنة 2026: يفرض تدابير وقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، سواء كانت ألواحاً أو لفائف.
- قرار رقم 5 لسنة 2026: يبدأ إجراءات تحقيق مراجعة نهائية لرسوم الإغراق على واردات عيدان تقوية الخرسانة من الصين وتونس وتركيا.
- قرار رقم 124 لسنة 2026: يؤكد استمرار رسوم الإغراق على عيدان الخرسانة من الدول المذكورة.
- قرارات أخرى: تشمل فرض رسوم على إطارات المطاط من فيتنام، ونشر نتائج تحقيقات وقائية لمنتجات الصلب الأخرى مثل البيليت والصاج المدرفل على البارد.
أهداف القرارات وآثارها المتوقعة على الاقتصاد
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة الناتجة عن الإغراق، والذي يتضمن بيع المنتجات المستوردة بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في:
- دعم المنتجين المحليين في قطاعات الصلب والبناء والمواد الخام.
- تشجيع الاستثمار في الصناعات الوطنية وتعزيز فرص العمل.
- الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية ومنع التشوهات التجارية.
كما تعكس هذه القرارات التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية عبر أدوات قانونية فعالة، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية الصناعية.
ردود الفعل والخطوات المستقبلية
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات تجارية كبيرة، مما يسلط الضوء على أهمية مثل هذه الإجراءات الوقائية. من المقرر أن تتابع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ هذه القرارات عن كثب، مع إمكانية إجراء تحقيقات إضافية في المستقبل لضمان فعاليتها. كما يُتوقع أن تعمل هذه الخطوات على تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية.
